مرصد مينا – الأردن
كشفت مصادر سياسية أردنية مطلعة لمرصد مينا، أنه من المرجح أن تقدم الحكومة الأردنية برئاسة “عمر الرزاز” استقالتها خلال الساعات القليلة القادمة، لافتةً إلى أنه وبحسب الدستور تعتبر الحكومة شبه مستقيلة بمجرد إعلان حل البرلمان.
وكان العاهل الأردني، “عبد الله الثاني”، قد أصدر أمراً ملكياً بحل كل من مجلسي النواب والأعيان، وإجراء انتخابات برلمانية مبكرة في البلاد.
إلى جانب ذلك، أشارت المصادر إلى أن القرار في الأردن صدر بالإطاحة بحكومة “الرزاز” بشكل كامل من المشهد سواء من القصر الحكومي أو من أي عمل رسمي مستقبلي، خاصة وأنها فشلت بشكل كبير في التعامل مع الكثير من الملفات، تحديداً الاقتصادي والطبي، في ظل انتشار وباء كورونا، لافتةً إلى أن “الرزاز” تحديداً ليس مرشحاً لشغل أي منصب حكومي في المستقبل القريب، خلافاً لعدد من سابقيه، “كفايز الطراونة” و”عبد الرؤوف الروابدة” وغيرهم.
في السياق ذاته، شدد المصادر إلى أنه وعلى الرغم من أن حكومة “الرزاز” غير مرغوب فيها، وأنه حتى الآن لا يوجد أي تسريبات حول شخصية مرشحة لخلافته، إلا أن الباب لا يزال مفتوحاً أمام إمكانية أن يخلف أحد وزراء الحكومة، “الرزاز” في رئاستها، لاسيما في ظل وجود جناح من الوزراء كان على خلاف مع “الرزاز”.
كما أوضحت المصادر أن كافة الآمال، التي كانت معقودة على “الرزاز” في حلحلة الملفات، التي عجز عنها كل من سابقيه “هاني الملقي” و”عبد الله النسور”، ذهبت أدراج الرياح، ولم تقدم الحكومة الحالية أي حلول للمشاكل التي يواجهها المجتمع الأردني، ما خلق رغبة لدى القيادة الأردنية بإبعاد “الرزاز” تحديداً عن الواجهة.
