تسبب قرار إعادة مواطنة نرويجية -منتسبة لتنظيم داعش الإرهابي- إلى النرويج ببلبلة داخل الائتلاف الحاكم في النرويج، حيث هدد حزب مشارك في الائتلاف الحاكم اليوم الاثنين بالانسحاب منه في حال تم تنفيذ قرار إعادة “الداعشية” وطفليها من معسكر اعتقالهما بشمالي سورية.
فقد هدد حزب التقدم الشعبوي النرويجي بمغادرة الائتلاف الحاكم، بسبب قرار إعادة سيدة تابعة لتنظيم داعش وطفليها من معسكر للاعتقال في سوريا.
وصرح وزير المالي النرويجي الذي يتزعم حزب التقدم الشعبوي النرويجي “سيف جينسين”: “كثيرون في النرويج يشعرون بالاستياء من هذا، وليس فقط في حزب التقدم”.
ويعتبر حزب التقدم الشعبوي النرويجي المناهض للهجرة، ثالث أكبر حزب في النرويج، هو واحد من أربعة أعضاء في الائتلاف الذي تقوده رئيسة الوزراء “إيرنا سولبرغ”، إلى جانب حزبها المحافظ والحزب الليبرالي والديمقراطي المسيحي.
وكانت السيدة النرويجية التي لم يفصح عن اسمها، قد سافرت إلى سوريا في بداية 2013، وتزوجت من مقاتل أجنبي يحمل الجنسية النرويجية أيضاً هناك، لكنه قتل فيما بعد خلال اشتباكات، ويعاني أحد طفليها من المرض، وتبلغ السيدة النرويجية من أصل باكستاني 29 عام الآن، ويعتقد كثيرون أنها استخدمت طفلها كوسيلة للعودة إلى النرويج.
لكن الحكومة النرويجية لم تفصح عن الكثير من المعلومات حول هوية السيدة مثار الخلاف في الإئتلاف الحاكم.
إلا أن التطورات الأخيرة التي شهدها شمالي سوريا منذ 9 تشرين الأول ودخول القوات التركية بضوء أخضر أمريكي غير الأمور، حيث أعلنت تركيا أنها ليست فندقاً لأسرى داعش وعلى الدول استقبال مواطنيها ومحاكمتهم فوق أراضيها، وهذا ما دعت إليه الولايات المتحدة الأمريكية، حيث رحلت تركيا عشرات الأسرى الدواعش منذ سيطرتها على شمالي سوريا العام الماضي.
