مرصد مينا – الولايات المتحدة
حذرت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، “ميشيل باشيليت”، من سوء الأوضاع الإنسانية في مخيمات النزوح شمال شرق سوريا، معربة عن قلق الامم المتحدة على مصير آلاف النساء والأطفال العالقين في تلك مخيمات.
إلى جانب ذلك، دعت “باشيليت”، دول العالم إلى الالتزام بمسؤولياتها تجاه حاملي جنسيتها من المحتجزين في تلك المخيمات، لافتةً إلى أن العديد من الدول اتخذت إجراءات لحرمان الأفراد في المخيمات من جنسياتها ورفضت تقديم الخدمات القنصلية للبعض منهم.
وبحسب إحصائيات الأمم المتحدة، يعني ما يصل إلى 90 ألف شخص سوري وعراقي، بالإضافة إلى عدد من رعايا دول أخرى، ممن انتسبوا سابقاً، لتنظيم داعش، في مخيمات شمال شرق سوريا، التي تديرها الادارة الذاتية المسيطرة على المنطقة.
كما أشارت المفوضة الأممية إلى أن المخيمات تشهد ظروف معيشية بائسة، محذرةً من إمكانية تحولها إلى أرض خصبة لاستغلال معاناة الناس كأداة للتجنيد، مرحبةً في الوقت ذاته بإعادة بعض بلدان رعاياها إلى ديارهم.
اعتبرت “باشيليت” أن خطوة إعادة الأطفال إلى دولهم، كإشارة تُظهر مزيدا من الانفتاح على إعادة الأطفال الصغار والأيتام إلى أوطانهم، مضيفةً: “لكن الحقيقة تبقى أن الآلاف من الناس، معظمهم من النساء والأطفال، غير قادرين على العودة إلى بلدانهم الأصلية أو تلك التي يحملون جنسيتها”.
وكانت إحصائيات الأمم المتحدة أن كشفت عن وجود 85 ألف طفل من أكثر من 60 دولة محتجزين في المخيمات.
