مرصد مينا – تركيا
دعا رئيس حزب «المستقبل» التركي، ورفيق الأمس، أحمد داود أوغلو، الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إلى عقد مناظرة تلفزيونية، تاركاً الحرية للأخير باختيار القناة التي يريدها، وبشروطه الخاصة، والقضايا التي يود النقاش فيها، مهدداً بأنه لن يتركه يلتقط أنفاسه.
جاءت الدعوة خلال المؤتمر الدوري الأول لحزبه في مدينة مانيسا، موجهاً انتقادات للسياسة التي تتبعه الحكومة فيما يخص أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، مشيراً إلى أن المناظرة «ستكون فرصة للإجابة على كل الاتهامات التي يوجهها إلى حزبه، إلى جانب طرح بدائل سياسية للسياسات الخاطئة التي تنفذها حكومته في الداخل والخارج».
وشدد أوغلو على أن أردوغان وحكومته سيدفعون الثمن مع أول انتخابات ستعقد، قائلاً: «هل يمكن للذين تسببوا في تراجع التصنيف الائتماني إلى ما دون المستويات التي كان عليها قبل 25 عاما أن يقولوا بكل ثقة ودون حرج إنهم يطبقون سياسة قومية ومحلية؟ ستدفعون ثمن دفعكم اقتصاد البلاد إلى هذه المستويات في أول انتخابات ستعقد».
ووفق نفلته صحيفة «زمان» التركية، عن داود أوغلو، فإن «معدلات البطالة في أوساط الشباب بلغت 30 في المئة، وأن العملات الأجنبية تحطم أرقاما قياسية أمام الليرة بشكل متتابع، وأن معدلات التضخم تجاوزت 13 في المئة، في الوقت الذي بلغت في ألمانيا الصفر».
الرفيق السابق في حزب العدالة والتنمية الحاكم والحكومة معاً، هاجم أردوغان وصهره، بالقول: «لكن الرئيس وصهره وزير الخزانة والمالية برات ألبيرق، يتصرفان وكأن شيئًا لم يكن. نحو ثلث الشباب التركي لا يشاركون في التعليم ولا في القوة العاملة».
وأوضح رئيس حزب «المستقبل» التركي، أن «اليأس أصاب الشباب ويدفعهم إلى مغادرة البلاد للحصول على فرص عمل. هذا هو وضعنا الاقتصادي الذي يصفه الرئيس (بالمعظم) ويصفه وزير الاقتصاد “بالقوي».
وفي ختام المؤتمر الدوري لحزبه، جدد أوغلو دعوته لأردوغان إلى عقد المناظرة التلفزيونية، مشدداً على أنهم «يفرضون علينا حظرًا إعلاميًا، لأنهم يعلمون أننا لو تحدثنا فإنهم سيعجزون حتى عن التقاط أنفاسهم»، موضحاً أنه لهذا السبب دعاه للمناظرة، وبشروطه الخاصة، وعلى القناة التلفزيونية التي يحددها، وفي القضايا التي يريدوها، مؤكداً بطريقة الواثق من نفسه: «فليدلوا بدلوهم ونحن أيضا سندلي بدلونا. إن كانوا يرغبون في مجادلتنا بمشاركة السيد الرئيس فنحن مستعدون لهذا. سنرد على جميع الاتهامات المثارة وسنشرح لهم حلولاً لكل السياسات الخاطئة الحالية».
