مرصد مينا
تسبب تعيين إيلون ماسك في إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، لتولي قيادة “وكالة الكفاءة الحكومية” الجديدة، في إثار جدل واسعا حول إمكانية حدوث تضارب في المصالح، وفقاً لتقرير وكالة “أسوشيتد برس“.
ويتمثل الهدف من هذه الوكالة في تقليص القوانين الفيدرالية، ولكن هناك مخاوف من أن تولي ماسك لهذا المنصب قد يتسبب في اتخاذ قرارات حكومية تدعم مصالحه التجارية بشكل مباشر.
تقول “أسوشيتد برس” إن الخبراء طالبوا بضرورة وضع تدابير صارمة للحد من تضارب المصالح، مثل فرض إلزام ماسك بالتخلي عن بعض من مصالحه التجارية أو استبعاده من القرارات التي تتعلق بها.
في المقابل، قد يقرر ترامب منح إعفاءات قانونية نادرة قد تؤدي إلى انتقادات سياسية واسعة.
ماسك، الذي يقود شركات مثل “سبايس أكس” و”تسلا” و”نورالينك”، من المتوقع أن يكون له علاقات قوية مع الإدارة الأمريكية الجديدة، مما قد يمنحه عقوداً ضخمة وحوافز ضريبية، فضلاً عن التأثير على اللوائح الفيدرالية التي قد تخدم مصالحه التجارية.
ويخشى البعض من أن هذه المناصب قد تضعف قدرة الوكالات التنظيمية الأساسية على القيام بمهامها.
على سبيل المثال، كانت “تسلا” قد دخلت في نزاعات مع الإدارة الوطنية للسلامة على الطرق السريعة (NHTSA)، وهو ما يثير القلق بشأن تقليص تمويل هذه الوكالة أو تقليل دورها في المستقبل.
وسبق أن أشار ماسك في تغريدة له على منصة “أكس” إلى أن الوقت قد حان لتقليص ما وصفه بـ “جبل اللوائح الخانقة” التي لا تخدم المصلحة العامة.
من جانبه، اعتبر الصحفي ديفيد فاهرانتهولد أن الحكومة الفيدرالية أصبحت “زبوناً” لشركات ماسك، مشيراً إلى أن “ناسا” ووزارة الدفاع تدفعان مليارات الدولارات لشركة “سبايس أكس” سنوياً.
كما كشف فاهرانتهولد عن وجود 300 متعاقد حكومي يعملون في شركات ماسك فقط.
وفي الوقت نفسه، يواصل ماسك تحدياته مع الحكومة الفيدرالية بسبب الرقابة على شركاته، لافتا إلى عدم رضاه عن دور الجهات التنظيمية.
من جهة ثانية، تواجه شركاته الأخرى، مثل “xAI”، العديد من الانتقادات الأخلاقية، لاسيما في مجال الذكاء الاصطناعي، بسبب تأثيراتها البيئية والاجتماعية، ما دفع وكالة حماية البيئة (EPA) إلى انتقاد بعض ممارساتها.
