مرصد مينا
خصصت الحكومة الإسبانية ميزانية قدرها 1.6 مليون يورو لإعادة تقييم الدراسات المتعلقة بمشروع ربط المغرب وإسبانيا بنفق سككي تحت مضيق جبل طارق، بعد سنوات من الجمود حول المشروع.
ويُعد هذا المشروع خطوة استراتيجية من شأنها أن تُحدث تحولاً في موازين النقل والتجارة بين القارتين الأفريقية والأوروبية.
ويخطط أن يكون النفق مخصصاً للسكك الحديدية، ويمتد على طول 42 كيلومتراً، ويصل إلى عمق 475 متراً تحت سطح البحر في أقصى نقاطه، وفق ما نشر موقع “العمق” المغربي.
وتشير التقديرات الأولية إلى أن إنجاز المشروع قد يتم بحلول أربعينيات القرن الحالي، شريطة توفر الإمكانات التقنية والمالية، بالإضافة إلى التوافق السياسي الضروري.
ويهدف المشروع إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية، أبرزها: تعزيز موثوقية العبور وضمان حركة نقل مستمرة بين القارتين على مدار العام، خاصة في الظروف الجوية الصعبة التي قد تعيق حركة العبارات.
كما يوفر المشروع خياراً منخفض الانبعاثات لنقل الركاب والبضائع بكفاءة عالية، بما يدعم جهود حماية البيئة.
كما يسعى المشروع إلى تخفيف الضغط على الموانئ خلال مواسم الذروة، وتعزيز منظومة النقل الحالية، وفتح آفاق جديدة أمام الشركات الأوروبية لتأسيس سلاسل توريد أكثر استقراراً.
ويظل المشروع في مراحله التخطيطية الأولية، حيث يتطلب تأمين التمويل مزيجاً من الاستثمارات العامة والخاصة، مع إمكانية الحصول على دعم من الاتحاد الأوروبي لضمان استدامته.
وفي حال أسفرت الدراسات عن نتائج إيجابية، ستبدأ المراحل التالية التي تشمل الحصول على التصاريح، وطرح المناقصات، وإجراء الاختبارات الميدانية، تمهيداً لبدء التنفيذ الفعلي.
