مرصد مينا – تونس
أعلنت جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان في ولاية تطاوين، جنوب تونس، عن رفع دعوى قضائية ضد مسؤولين بارزين في الدولة، على خلفية قمع قوات الأمن لمحتجين فيها.
المدير التنفيذي للجمعية زياد الحاجي قال إن “الدعوى تشمل رئيس الحكومة ووزير الداخلية والوالي ورئيس منطقة الأمن”، مضيفا أنها “ستشمل أيضا كل من تثبت التحريات مساهمته في الأحداث الأخيرة التي وقعت بالولاية”.
وكانت تطاوين قد شهدت، يومي الأحد والاثنين، مظاهرات طالب المشاركون فيها بإطلاق سراح موقوف، وتفعيل اتفاق عقد مع الحكومة، عام 2017، يقضي بتوظيف شباب عاطلين عن العمل في شركة نفطية حكومية ناشطة في المنطقة.
وتخلل تلك المظاهرات مواجهات مع قوات الأمن، التي اتهمها ناشطون باستعمال “العنف المفرط وغير المبرر”، حيث قامت بإطلاق قنابل مسيلة للدموع على المحتجين، واعتقال عدد منهم.
وزارة الداخلية أصدرت بيانا بررت فيه ما جرى، قائلة إن “المحتجين حاولوا الاعتداء على بعض المقرات الأمنية، مما أجبر الوحدات الأمنية على اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية هذه المقرات واستعمال الوسائل المتاحة قانونا في مثل هذه الوضعيات”.
