رفع مئات من المواطنين الإسرائيليين دعوى قضائية كبيرة، ضد البنك العربي ، للمطالبة بتعويضات تقارب 6 مليار دولار .
الدعوة القضائية في محكمة القدس “المحتلة” تتهم البنك العربي بدعم وتمويل الجماعات والفصائل الفلسطينية التي قامت بعمليات داخل الأراضي الفلسطينية ، وتسببت بقتلى، وصنفتها إسرائيل عمليات إرهابية.
وذكر موقع (Time of Israel) أن العمليات التي نفذتها الحركات الفلسطينية ، تشمل الضفة وقطاع غزة ، مثل العمليات التي وقعت على مفترق بيت ليد ودولفيناريوم، ومطعم سافارو، وفندق بارك في نتانيا ، والتي أسفرت عن مقتل 65 اسرائيلياً وفقا لوسائل الإعلام الإسرائيلية.
ويتواجد البنك العربي في العاصمة الأردنية ” عمان”، وله حوالي 600 فرع حول العالم ؛ حيث تتهم الدعوى القضائية البنك بدعم نشاط العمليات والهجمات الفلسطينية ضد إسرائيل ، بين عامي 1995 – 2005.
واعتبرت الدعوى أن عمال وموظفي ومدراء البنك العربي، جزء من نشاط الجماعات الفلسطينية التي قامت بالهجمات.
وسبق أن رُفعت دعوى أمريكية ضد البنك ، لضحايا يحملون الجنسيتين (الإسرائيلية والأمريكية) ، فتحصلوا على مليار دولار كتعويضات؛ لكن الدعوى الحالية هي الأولى من نوعها ، فلم يسبق أن رُفعت في اسرائيل ضد مصارف بتهم تتعلق بالتورط بقضايا إرهابية في اسرائيل.
وتأسس البنك العربي في عام 1930 واتخذ من عمان، الأردن، مقراً رئيسا له ويمتلك إحدى أكبر الشبكات المصرفية العربية العالمية.
يشار إلى أن الفترة التي تشملها الدعوى ؛ قتلت اسرائيل آلاف الفلسطينين من خلال مجازر مروعة، كما وقتلت 13 مواطن في هبّة اكتوبر عام 2000.
واعتبرت الدعوى الإسرائيلية أن البنك العربي “شارك بشكل نشط” في جمع تبرعات لتمويل ودعم عائلات منفذي عمليات وأسرى فلسطينيين في اسرائيل.
وتأتي الدعوى الإسرائيلية اليوم بتأثر وتقليد للدعوى السابقة في أمريكا ؛ والتي رفعها اسرائيليون سبق أن حذفتهم الدعوى الأمريكية السابقة على البنك.
يذكر أن إسرائيل تعمل حاليا على اقتطاع جزء من أموال الضرائب الفلسطينية، حيث اقتطعت اسرائيل ما يقارب 150 مليون شيكل من أموال المقاصة الفلسطينية؛ كتعويض عما اعتبرته اسرائيل رواتب وتعويضات دفعتها السلطة الفلسطينية لأسرى “الشهداء والأسرى” في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
