تتأزم العلاقات العربية- التركية تدريجيا، جراء السياسة التي ينتهجها الحزب الحاكم في تركيا “العدالة والتنمية”، برئاسة “أردوغان”.
المملكة العربية السعودية، وفي إجراء اقتصادي كبير من نوعه، دعا رئيس مجلس الغرف في الرياض “سامي العبيدي”، الشركات السعودية إلى الامتناع عن الاستثمار في الداخل التركي.
العريدي، علل مطلب ايقاف الاستثمار في تركيا، بإنعدام الضمانات التركية، والناجمة بدورها عن تخبط قيادة حزب العدالة والتنمية الحاكم فيها، وبسبب ما وصفه بـ “تبعية اردوغان الحزبية، والمقيتة”.
العريدي، قال كذلك، عبر حسابه الرسمي في منصة تويتر: “ننصح بعدم الاستثمار في تركيا لعدم وجود أمان وضمان لأي استثمار لتخبط قيادة صاحب القرار أردوغان وتبعيته الحزبية المقيتة (…) ما يقوم به أردوغان يكشف الوجه الحقيقي له، ما يجعلنا أمام مسؤولية دعم عدم التعاون مع القطاع الخاص التركي”.
واستطرد قائلاً: “كنا نأمل في إقامة علاقة اقتصادية بين القطاع الخاص السعودي وتركيا، لكن ممارسات الحكومة التركية التي تفتقر إلى المهنية تجعلنا أمام مسؤولية توعية الاستثمارات السعودية”.
وكان قد سجل مؤشر بورصة اسطنبول، انخفاضاً هو الأول، مع تهديد الرئيس الأمريكي باستهداف الاقتصاد التركي، في حال قيام حكومة الرئيس “رجب طيب أردوغان” بعمل عسكري شمال سوريا يتجاوز الحدود المقبولة من طرف واشنطن.
وبحسب مؤشرات السوق التركية فإن نسبة الانخفاض في البورصة بلغت 1 بالمئة، وذلك بالتزامن مع انخفاض قيمة الليرة التركية وسندات الخزينة خلال الثمان وأربعين ساعة الماضية.
موقع “بلومبيرغ” من جهته، أوضح أن المؤشر انخفض، بحلول الساعة 07:36 بتوقيت غرينتش، بنسبة 1.32%، وسط تنامي التوقعات بانخفاض جديد وسط تصاعد التوتر على الحدود الجنوبية، ما قد يؤدي إلى موجة بيع غير مسبوقة.
وكانت البيانات الاقتصادية قد أظهرت خلال الساعات التي تبعت الإعلان التركي عن العملية العسكرية؛ تسجيل الليرة التركية، انخفاضاً جديداً، بالتزامن مع التوتر العسكري الحاصل على الحدود الجنوبية للبلاد مع سوريا.
مرصد الشرق الأوسط وشمال افريقيا الإعلامي
