مرصد مينا – تونس
اعتبرت حركة تونس إلى الأمام أن حل البرلمان التونسي هو الحل الأنسب لخروج البلاد من أزمتها السياسية الحالية، مشيرةً إلى أن الأوضاع الراهنة تحتاج أيضاً إلى تعديل فصول دستور 2014.
كما دعت الحركة في بيانٍ لها إلى تشكيل حكومة مصغرة تنكبّ على معالجة الملفات الاقتصادية والاجتماعية وفق برنامج يعتمد إجراءات حينية وأخرى متوسطة المدى، معتبرةً أن التأخير في تشكيل حكومة ذات برنامج إنقاذ واضح المعالم لن يزيد الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية إلا سوءا وتعقيداً.
وأوضحت الحركة أن الحكومة القادمة مطالبة بتسريع الحسم في قضايا الفساد المالي والاداري والسياسي وملفات الإرهاب، باعتماد المحاكمات العادلة بعيدا عن منطق التشفي، مشيرةً إلى ضرورة استصدار مرسوم من أجل تنظيم مؤقت للسلطة، وتعديل فصول دستور 2014.
إلى جانب ذلك، أشارت الحركة في بيانها أن المرسوم يجب أن يضمن نظاما جمهوريا ديمقراطيا اجتماعيا يؤسس للاستقرار السياسي ويلبي طموحات الشعب في الكرامة التي أساسها الحرية والعدالة الاجتماعية، فضلا عن مراجعة القانون الانتخابي وقانون الأحزاب، بما يضمن سد المنافذ امام التمويلات المشبوهة ويشدد العقوبات على مرتكبيها.
