تونس..دعوات لسحب الثقة من “الغنوشي”

طالب الحزب الدستوري الحر المعارض بسحب الثقة من رئيس البرلمان الحالي، زعيم حركة النهضة “راشد الغنوشي”، واصفاً تلك الخطوة بـ “تصحيح للمسارات الخاطئة والقطع مع الإسلام السياسي”، لافتاً في الوقت ذاته، إلى نوابه في البرلمان بدأوا فعلياً بخطوة جمع 73 صوتا نياباً، لتمرير عريضة مطالبة بإسقاط الغنوشي، التي تتطلب بدورها موافقة 109 نواب، حتى تتحول إلى أمر واقع.

النائب في البرلمان التونسي عن الحزب الديمقراطي الحر، “كريم كريفة” أشار إلى أن حزبه لديه قناعة تامة بأن الحركة التي تحكم تونس منذ تسع سنوات، لن تنجح في قيادة البلاد، مضيفاً: “منذ ظهور نتائج الانتخابات كنا مقتنعين بأن النهضة لن تنجح طالما أنها بنفس البرامج والأفكار، قدموا رئيس حكومة على أنه مستقل وهو ليس كذلك”.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية “د ب ا”، عن النائب تأكيده أن سياسات الحكم التي تتبعها الحركة المقربة من تنظيم الإخوان المسلمين باتت خطراً على البلاد، لا سيما وأنها تختزل إدارة تونس بما أسماه سياسة أغلبية 109 من أصوات البرلمان، التي تمتح الثقة للحكومة.

في غضون ذلك، اعتبر الحزب الديمقراطي، أن فشل حركة النهضة بتمرير حكومة الجملي، ورفضها من قبل أغلبية مريحة في البرلمان، مؤشراً على أولى الخطوات الإجابية، لإسقاط حكم الإخوان المسلمين لتونس، مشيراً إلى أن ذلك سيمهد الطريق أمام الشروع في عملية إصلاح شامل للمنظومة السياسية، والذي سينعكس على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وفقاً لموقف الحزب.

ويعتبر الحزب الديمقراطي الحر، أحد أقطاب المعارضة التونسية، خاصة وأنه يمثل ما تبقى من قيادات نظام الرئيس الراحل “زين العابدين بن علي”، كما ينظر الحزب وفقاً لمبادئه الأساسية إلى أن نظام الحكومة البرلمانية، لا يتناسب مع ما تطلبه الجمهورية التونسية، مطالباً بعودو البلاد إلى النظام الجمهوري.

ويمثل الحزب المذكور، التوجه الليبرالي، المناهض لما يسميه بـ “الراديكالية” والإسلام السياسي وحركة النهضة الإسلامية، داعياً إلى ضرورة إسقاط حكم تنظيم الإخوان المسلمين، المتخفي بصورة حركة النهضة.