مرصد مينا
طالبت هيئة الدفاع عن المعارضة سهام بن سدرين، الرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة للعدالة الانتقالية، بالإفراج الفوري عنها، متهمة القضاء بعدم الحياد.
ووفقاً لما أفاد به محاميها فتحي الربيعي لوكالة الصحافة الفرنسية، اليوم الأربعاء، تواجه بن سدرين منذ اعتقالها في أغسطس الماضي محاكمات تتعلق بسبع قضايا، من أبرزها تهم “الفساد المالي” و”تزوير” تقرير هيئة الحقيقة والكرامة الصادر في 2020.
بدوره، وصف المحامي عبد الرؤوف العيادي القضايا المرفوعة ضد بن سدرين بأنها “ملفقة” ذات أبعاد سياسية، مشيراً إلى أن الإجراءات المتخذة بحقها ترتبط بمواقفها المعارضة للسلطات الحالية.
وأضاف:”القضاء اليوم في تونس يخضع لتأثير السلطة”. وأوضح العيادي أن طلبات الإفراج المقدمة منذ سبتمبر الماضي لم تلقَ أي رد حتى الآن، معتبرًا هذه المتابعات “كيدية وانتقامية”، ومخالفة واضحة للقانون.
يذكر أن هيئة الحقيقة والكرامة تأسست عام 2014 عقب ثورة 2011، بهدف توثيق الانتهاكات التي وقعت بين عامي 1955 و2013، والتي شملت فترتي حكم الرئيسين الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي.
وواجهت بن سدرين، التي كانت هي نفسها ضحية لانتهاكات في عهد بن علي، اتهامات بتلقي رشوة لإضافة مزاعم فساد ضد البنك الفرنسي-التونسي في تقرير الهيئة، وهي اتهامات نفتها بشدة.
وفي أغسطس الماضي، دعا خبراء مستقلون من الأمم المتحدة السلطات التونسية لضمان محاكمة عادلة لبن سدرين، معربين عن قلقهم من أن اعتقالها “قد يرقى إلى مستوى المضايقة القضائية”، مشيرين إلى تأثيره السلبي على حرية التعبير والمدافعين عن حقوق الإنسان في تونس.
من جهة ثانية، أصدرت محكمة تونسية أمراً بحبس الصحافيين برهان بسيس ومراد الزغيدي منذ مايو الماضي بتهمة غسل أموال، في قضية أثارت جدلًا واسعًا بشأن المرسوم “54”، الذي أصدره الرئيس قيس سعيد قبل عامين ويُنظم الجرائم المتعلقة بأنظمة الاتصال والمعلومات.
ورغم انتقادات منظمات حقوقية، تستمر المحاكمات في هذا السياق، حيث أكدت عائلة الزغيدي أن القضية تتعلق بمخالفات إدارية لا علاقة لها بغسل الأموال.
