مرصد مينا
أدانت هولندا وسويسرا وبعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، بصفتها الرئاسة المشتركة لمجموعة العمل المعنية بالقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، الانتهاكات المستمرة والمتفشية في عموم ليبيا، بما في ذلك الاعتقالات التعسفية، الاحتجازات غير القانونية، والخطف، والاختفاء القسري.
جاءت هذه الإدانة في الذكرى السنوية الثامنة والخمسين لاعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
علما أن هذه المجموعة منبثقة من لجنة متابعة الوضع في ليبيا في إطار “مسار برلين”.
ودعت الرئاسة المشتركة لمجموعة العمل، أمس الثلاثاء، إلى إجراء تحقيقات “سريعة وشفافة ومستقلة” في هذه الانتهاكات.
وأشارت إلى أن 13 حالة وفاة جرى توثيقها في الفترة ما بين مارس ونوفمبر 2024 نتيجة التعذيب وسوء المعاملة أثناء الاحتجاز، مما أثار قلقاً بالغاً.
كما أكدت الأمم المتحدة في بيانها على ضرورة أن تقوم السلطات الليبية باتخاذ “إجراء فوري” لإطلاق سراح المعتقلين تعسفيًا، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.
ونددت الرئاسة المشتركة للمجموعة بأن هذه الانتهاكات تشمل العديد من الفئات المستهدفة، مثل الخصوم السياسيين، الصحافيين، المدافعين عن حقوق الإنسان، بالإضافة إلى النساء والأطفال وأفراد المجتمعات المهمشة.
وأشارت إلى أن العديد من المعتقلين يتم احتجازهم دون توجيه تهم رسمية لهم، ويعانون من غياب التمثيل القانوني الكافي، ما يشكل انتهاكاً لحقوقهم في الحصول على محاكمات عادلة.
البيان أكد أيضاً أن هناك العديد من الحالات التي وثقتها الأمم المتحدة تُظهر معاناة المحتجزين من فترات طويلة من الحبس الاحتياطي وسوء المعاملة والتعذيب، بما في ذلك العنف الجنسي، واختفاء الأشخاص قسرياً وانتزاع الاعترافات تحت الضغط والإكراه.
وأشارت الرئاسة المشتركة لمجموعة العمل إلى أن الاستعراض الدوري الشامل لليبيا في عام 2025 يمثل فرصة مهمة لمراجعة حالة حقوق الإنسان في البلاد، داعية السلطات الليبية للاستفادة من هذه المناسبة لتعديل القوانين والممارسات الوطنية بما يتماشى مع التزاماتها الدولية.
وطالبت السلطات الليبية بالسماح للبعثة الأممية بدخول مراكز الاحتجاز بدون أي قيود، في وقت لاحظت بعض التحسن في التعاون الفني، حيث سمح بدخول بعض مرافق الاحتجاز جزئياً.
وفي خضم هذه التطورات، تم الإعلان عن حادثة اختطاف معاذ الهاشمي، مدير مكتب الاستثمار في “جمعية الدعوة الإسلامية العالمية”، في طرابلس مساء أمس الأول الأثنين، من قِبل مسلحين تابعين لجهاز الأمن العام التابع لوزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة.
وقد أثارت هذه الحادثة ردود فعل غاضبة من المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، التي أدانت الحادثة بشدة، محملة وزير الداخلية المسؤولية القانونية عنها، وطالبت مكتب النائب العام بفتح تحقيق شامل في ملابسات الواقعة، معتبرة إياها انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان وللقانون الجنائي الليبي.
