أحالت النيابة العامة التركية، المحامي “توغاي بك”، إلى التحقيق بعد أن فتحت دعوى قضائية ضده، بعد تغريدة اعتبرت مسيئة بحق الرئيس التركي “رجب طيب أردوغان” ووزير الداخلية “سليمان صويلو”.
وكتب المحامي على حسابة في موقع تويتر تغريدة، انتقد فيها سياسة الرئيس ووزير داخليته، متهماً إياهما بقبول هدايا باهظة الثمن، واستخدام القوة لقمع المعارضة، كما تضمنت التغريدة أيضاً وصفاً لوزير الداخلية بـ “أصلع الرأس”، ما اعتبر وفقاً للنيابة العامة إهانة للرئيس ووزيره، وهي تهمة قد تصل عقوبتها إلى السجن لمدة تتراوح بين سنة وأربع سنوات.
وعقب استدعاءه للتحقيق، نشر المحامي التركي، تغريدة جاء فيها: “لقد بدأوا إجراءات ضدي بتهمة إهانة الرئيس، لكن النيابة لم تتمكن من العثور على أي شيء يمكن أن يلصقوه كجريمة وفي النهاية، قالوا لي إنني وصفت الوزير بالأصلع ويمكن اعتبار ذلك إهانة”.
وبحسب البيانات المتوفرة، فإن قضية “بك” ليست الاولى من نوعها، التي تلجأ فيها حكومة العدالة والتنمية لإسكات ومعاقبة منتقديها، حيث أشارت تقارير حقوقية، إلى أن العام الماضي شهد فتح 66 ألف تحقيق ضد معارضي الرئيس، مشيرةً إلى أن إجمالي الدعاوى القضائية التي حركتها النيابة ضد منتقدي الحكم وسياساته، منذ عام 2014 وحتى 2020، وصل إلى 12 ألف دعوى.
كما كانت الحكومة التركية قد استغلت محاولة الانقلاب الفاشلة التي تعرض لها النظام التركي، صيف العام 2016، لمعاقبة مجموعة كبيرة من معارضيها سواء في الدولة أو في الجيش، حيث أصدرت آلاف الأحكام بالسجن والفصل من الوظيفة بحق آلاف الناشطين، بتهمة الانتماء إلى جماعة “فتح الله جولن”، أو ما يعرف بـ”التنظيم الموازي”.
