مرصد مينا – لبنان
قدم محامو مجموعة تحالف «متحدون» اليوم الثلاثاء، دعوى قضائية أمام قاضي التحقيق الأوّل في بيروت ضدّ 28 مسؤولاً عن كارثة تفجير المرفأ، مطالبين إحالتها رسمياً أمام المجلس العدلي.
ووفق وسائل إعلام لبنانية، فإن من بيت الأسماء الموجودة «رئيس حكومة تصريف الأعمال الحالي، ورؤساء حكومات سابقين، بالإضافة إلى مسؤولين آخرين حاليين وسابقين وعلى رأسهم وزراء الأشغال والمالية».
كما صمت القائمة «قائد الجيش ومدير عام الأمن العام ومدير عام مخابرات الجيش ومدير عام أمن الدولة ومدير عام الجمارك ومدير مرفأ بيروت، إضافة إلى القضاة المعنيين بهذا الملف وعلى رأسهم مدعي عام التمييز، ومفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، وغيرهم ممن تقع عليهم مسؤولية مباشرة في ارتكاب هذه الجريمة المروعة».
وقال المحامون في الدعوة إنه «بعد أن ثبت تواطؤ المدعى عليهم وعلمهم بوجود مواد خطرة شديدة الانفجار في العنبر 12 داخل المرفأ، واستمرارهم في تقاذف المسؤولية والتهرّب منها، في مقابل وجود هرمية واضحة في تحمّل هذه المسؤولية، ممّا يؤسّس لصلاحية القضاء المحلّي وفي حال عجزه لصلاحية القضاء الأجنبي».
وأوضح التحالف أنه وللأسباب المذكورة، «يأخذ تحالف متحدون على عاتقه هذا الادعاء بكل مهنية وجرأة من خلال تسمية الأمور بأسمائها، ما عجِز عنه جميع المسؤولين عمّا حصل، للأسف».
وطالب التحالف من كل قاضي شريف إلى التحقيق في القضية، بالقول: «ويهيب بما تبقّى من قضاة نزيهين التشدّد في التحقيق وإنزال أشدّ العقوبات بحقّ المرتكبين مهما علا شأنهم، كي لا يسقط القضاء بالضربة القاضية»، وفقاً لـ«صوت بيروت».
وختم المحامون بيان الدعوة بالتأكيد على أن «تحالف متحدون يدعو إلى مؤتمر صحفي لاطلاع الرأي العام على حقائق وملابسات الشكوى المذكورة والتي تثبت تورّط المدعى عليهم كافة في فاجعة بيروت، وذلك في نادي الصحافة في فرن الشباك، غداً الأربعاء 12 آب 2020 الساعة الواحدة ظهراً».
وتأتي دعوة تحالف «متحدون» بعد أن أسفر انفجار كمية كبيرة من نترات الأمونيوم المخزنة بصورة رديئة في مرفأ بيروت منذ العام 2014، الثلاثاء الماضي، والذي يسيطر عليه ويتحكم به «حزب الله» اللبناني، عن مقتل ما لا يقل عن 160 شخصاً وجرح أكثر من ستة آلاف، وعن أضرار مادية ضخمة في العاصمة قدرت كلفتها بـ15 مليار دولار، بالإضافة إلى بقاء أكثر من 300 ألف مواطن لبناني دون مأوى.
