مرصد مينا
أعلنت الحكومة السورية، اليوم السبت، أنها لن تشارك في أي اجتماعات مقررة مع “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) في العاصمة الفرنسية باريس، متهمة الأخيرة بخرق اتفاق 10 مارس، والسعي لإحياء ما وصفته بـ”عهد النظام البائد”.
ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن مصدر حكومي أن قرار دمشق جاء على خلفية مؤتمر “وحدة الموقف لمكونات شمال شرقي سوريا” الذي عُقد أمس الجمعة في مدينة الحسكة، بمشاركة شخصيات دينية وعشائرية، من بينها شيخ عقل طائفة الدروز في السويداء، حكمت الهجري، ورئيس “المجلس الإسلامي العلوي الأعلى في سوريا”، غزال غزال.
وأوضح المصدر أن الحكومة السورية ترى في هذا المؤتمر خطوة تتعارض مع روح اتفاق 10 مارس، الذي تم توقيعه بين الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد “قسد” مظلوم عبدي، وينص على اندماج قوات “قسد” والإدارة الذاتية سياسياً وعسكرياً ضمن مؤسسات الدولة، وضمان الحقوق على أساس الكفاءة لا الانتماء.
وأضاف أن المؤتمر تضمن دعوات لتشكيل “نواة جيش وطني جديد”، وإعادة النظر في الإعلان الدستوري، وتعديل التقسيمات الإدارية، وهي مطالب اعتبرتها دمشق خرقاً واضحاً للاتفاق.
وشدد المصدر على أن حق المواطنين في التجمع السلمي والحوار البنّاء حق مصون تضمنه الدولة وتشجع عليه، سواء على المستوى المحلي أو الوطني، شريطة أن يكون ضمن إطار المشروع الوطني الجامع القائم على وحدة سوريا أرضاً وشعباً وسيادة، وألا يتضمن نشاطاً مسلحاً أو فرض رؤى فئوية على شكل الدولة.
وأكد أن شكل الدولة لا يُحسم عبر تفاهمات ضيقة بين أطراف محدودة، بل من خلال دستور دائم يقر عبر استفتاء شعبي بمشاركة جميع المواطنين.
وانتقد المصدر ما جرى في الحسكة، مؤكداً أنه لا يمثل إطاراً وطنياً شاملاً، بل “تحالف هش” يضم أطرافاً متضررة من “انتصار الشعب السوري وسقوط عهد النظام البائد”، وبعض الجهات التي تحاول احتكار تمثيل مكونات سوريا بدعم خارجي، وتلجأ لمثل هذه المؤتمرات “هروباً من استحقاقات المستقبل وتنصلاً من ثوابت الدولة السورية القائمة على جيش واحد وحكومة واحدة وبلد واحد”.
كما اعتبر المصدر أن المؤتمر غطاء لسياسات “التغيير الديمغرافي الممنهج ضد العرب السوريين”، تنفذها “تيارات كردية متطرفة” مرتبطة بجبال قنديل.
وأضاف أن الخطوة تذكّر بمحاولات عقد مؤتمرات لتقسيم سوريا قبل الاستقلال، مؤكداً أن الشعب السوري الذي أفشل تلك المخططات قادر على إفشالها مجدداً، والمضي نحو “بناء الجمهورية الثانية”.
وفي ختام تصريحاته، أعلن المصدر أن الحكومة السورية لن تجلس على طاولة التفاوض مع أي طرف يسعى لإحياء النظام السابق تحت أي مسمى، داعياً “قسد” إلى الانخراط الجاد في تنفيذ اتفاق 10 مارس، وحاثّاً الوسطاء الدوليين على نقل المفاوضات إلى دمشق باعتبارها “العنوان الشرعي والوطني للحوار بين السوريين”.
من جانبه، قال مصدر حكومي سوري آخر لوكالة “الأناضول” إن مؤتمر الحسكة يعكس “غياب الجدية” لدى “قسد” حيال التفاوض مع دمشق، مشيراً إلى أن الحكومة تدرس جميع الخيارات، بما في ذلك إلغاء لقاء باريس إذا لم تقدم “قسد” مقترحاً عملياً لتنفيذ الاتفاق الموقع مع الدولة السورية.
