مرصد مينا
طالب رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، السيناتور مايكل ماكول، والسيناتور الأميركي جيم ريش، في رسالة موجهة لوزير الخارجية، أنتوني بلينكن بتقديم تفاصيل عن القيمة الصافية المقدّرة، ومصادر الدخل المعروفة لبشار الأسد، وأفراد أسرته، وبشكل خاص تحديد الدخل المقدّر الذي توفره تجارة “الكبتاغون” للنظام السوري، وتفاصيل دوره فيها.
النائبان قالا في الرسالة “شعرنا بخيبة أمل لأن التقرير الأخير لوزارة الخارجية بشأن صافي الثروة المقدرة، ومصادر الدخل لرئيس النظام بشار الأسد، فشل في تفسير دور كبير لنظام الأسد في تهريب الكبتاغون في الشرق الأوسط”.
وأشارا إلى أن القيمة المحتملة لتهريب “الكبتاغون”، في العام 2021، اقتربت من 6 مليارات دولار، وهذا مصدر مهم محتمل للدخل غير المشروع لنظام الأسد، بالإضافة إلى تأجيج جرائم النظام المستمرة ضد الشعب السوري، وتهديد الاستقرار الإقليمي”.
الرسالة أوضحت أنه “على الرغم من وفرة المعلومات مفتوحة المصدر، فإن التقرير المقدم إلى الكونغرس لم يذكر سوى القليل عن دور النظام السوري في تجارة الكبتاغون غير المشروعة”، مؤكدة على أن “فهم دور نظام الأسد في تجارة الكبتاغون مهم للأمن القومي للولايات المتحدة وحلفائها”.
وأضافت أن “تجارة الكبتاغون تتمتع بقدرة متزايدة على العمل كمصدر غير مراقب إلى حد كبير لإيرادات نظام الأسد، مما يقوّض تأثير العقوبات الأميركية والدولية المصممة لإجبار النظام على إنهاء حربه ضد الشعب السوري”.
ولفت النائبان الأميركيان إلى أنه “نظراً لأن العديد من شركائنا يتخذون خطوات غير حكيمة لتطبيع العلاقات مع نظام الأسد، فإنه من الضروري أن تسلط الولايات المتحدة وغيرها الضوء على دور النظام في تجارة الكبتاغون المزعزعة للاستقرار، والتي تهدد أمن العديد من هؤلاء الشركاء أنفسهم”.
يشار أن مجموعة من المشرعين طالبوا إدارة بايدن بتحديد ما إذا كانت سوريا بلداً رئيسياً لعبور المخدرات أو دولة رئيسية منتجة للمخدرات غير المشروعة، وذلك بموجب قانون المساعدة الخارجية للعام 1961.
وقال السيناتور فرينش هيل إنه “بالإضافة إلى انتهاكاته الجسيمة لحقوق الإنسان وارتكاب جرائم حرب بانتظام ضد شعبه، أصبح نظام الأسد في سوريا الآن دولة مخدرات”، مشيراً إلى أن إنتاج وتجارة المخدرات والكبتاغون “ليس فقط شريان حياة مالي حاسم للأسد، ولكنه يشكل السكان المحليين، ويعمل على تقويض الأسر والمجتمعات المحلية، ويموّل الجماعات المدعومة من إيران في المنطقة”.
ووفق ما نقل موقع “ريبون أدفانس”، المتخصص بتشريعات النواب الأميركيين، فإن الرسالة التي وجهها المشرعون الأميركيون إلى وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، تشير إلى أن البيت الأبيض، وفي أحدث تقرير له، لم يدرج سوريا من بين 22 دولة تم تحديدها على أنها بلد عبور رئيسي للمخدرات، أو دول رئيسية منتجة للمخدرات غير المشروعة، على الرغم من أن عناصر بارزة في نظام بشار الأسد وشبكات تابعة له تنخرط في إنتاج الأمفيتامين والاتجار به برعاية الدولة.
