مرصد مينا – جنيف
أكد موفد الأمم المتّحدة الخاصّ إلى سوريا، “غير بيدرسن”، أنّ المشاركين في المفاوضات اللجنة الدستورية اختتموا اعمال الجولة الثالثة، ووجدوا “نقاطًا مشتركة” ويتطلّعون إلى الاجتماع مجدّدًا، وذلك رغم انتهاء النقاشات دون أي تقدم ملحوظ.
موفد الأمم المتحدة “بيدرسن” قال: “بعد ما يقرب من عشر سنوات من النزاع، من الواضح أنّه لا تزال هناك خلافات قويّة جدًا”. موضحاً أنه “الوفدين وجدا نقاطًا مشتركة عدّة”.
وكانت المحادثات حول الدستور السوري قد تمّ تعليقها الاثنين بعد أن ثبتت إصابة أربعة مشاركين فيها بفيروس كورونا المستجدّ إثر خضوعهم للفحص لدى وصولهم إلى جنيف.
“بيدرس” أشار إلى أنه “تلقّى رسالة واضحة من جميع الأطراف بأنّهم حريصون على الاجتماع مجدّدًا، وهو ما اعتبره أمرًا مشجّعًا”.
وأعلنت الأمم المتّحدة استئناف هذه المحادثات الخميس عبر لجنة مصغّرة تضمّ 45 شخصاً تمّ اختيارهم بالتساوي من جانب النظام والمعارضة وبيدرسن بهدف إشراك ممثّلين للمجتمع المدني.
من جانبه قال رئيس وفد المعارضة “هادي البحرة”: إنّه “في وقتٍ كانت هناك نقاط خلاف معيّنة (…) أعتقد أنّ القواسم المشتركة كانت أكبر من الاختلافات”.بينما أكد مصدر في وفد نظام الأسد أن ما سماه “الوفد الوطني”، حريص على مواصلة العمل بانفتاح في الجولات المقبلة.
ولكن المشاركين لم يتّفقوا على فحوى جلسة المناقشات المقبلة أو تاريخها.
مراجعة الدستور ورد في القرار 2254 الذي تبنّاه مجلس الأمن في ديسمبر/كانون الاول 2015 والذي ينصّ أيضاً على تنظيم انتخابات بإشراف الأمم المتحدة.
وشكلت اللجنة الدستوريّة السوريّة المكلّفة بإصلاح دستور العام 2012 بهدف تنظيم انتخابات مقبلة، في 30 أكتوبر/تشرين اول في الأمم المتّحدة في جنيف بحضور 150 شخصاً. ولاحقًا، كُلّفت لجنة مصغّرة الخوض في تفاصيل الدستور، اذ تأمل الأمم المتّحدة في أن تفسح هذه الآليّة المجال أمام تسوية سياسيّة في سورية.
