مرصد مينا – ليبيا
حسم رئيس البرلمان الليبي “عقيلة صالح” اليوم السبت، الجدل بشأن ترشحه للانتخابات الرئاسية، مؤكداً أن “مجلس النواب سيسلم السلطة بمجرد انتخاب المجلس الجديد”.
رئيس مجلس النواب عقيلة قال: “لا أستطيع أن أقول شيئاً عن الترشح للرئاسة حتى يُفتح باب إعلان الترشح، وقبل ذلك فإن إعلان ترشحي غير مناسب، والحل الوحيد في ليبيا لن يكون إلا عبر الانتخابات، محذرًا من أن “عرقلتها سيترتب عليه عواقب وخيمة وفوضى”.
وأضاف رئيس مجلس النواب “لا نريد إقصاء أحد ومن يرى أن لديه شعبية تُرشحه للرئاسة أو البرلمان فليتقدم وفق القانون الصادر بالخصوص”. موضحاً أن “موعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية يقترب، ولا يمكن تحمل أي عرقلة في صدور القوانين بدعوى التشاور، في إشارة إلى موقف المجلس الأعلى للدولة الرافض لقانون الانتخابات الرئاسية”.
أما عن أسباب سحب الثقة من الحكومة، فأكد رئيس البرلمان أن السبب الوحيد لسحب الثقة هو أن الحكومة لو استمرت في العقود فستُرتب ديوناً كبيرة على عاتق الشعب، مشيرًا إلى أنه لا يوجد أي قيد على الحكومة داخلياً فالقيد الوحيد هو على العقود طويلة الأمد الخارجية.
ولفت صالح إلى أن “الحكومة مؤقتة ومقيدة بمرحلة تمهيدية حتى إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل، معتبرا أن مهام الحكومة حسب الاتفاق وما طُلب منها يوم أداء اليمين الدستورية تكمن في توحيد مؤسسات الدولة وتوفير متطلبات المواطنين والمصالحة الوطنية والاستعداد للانتخابات”، مؤكداً أنه “يجب على رئيس الحكومة (عبد الحميد الدبيبة) قبول ذلك بكل ارتياح، والعمل لمصلحة الوطن، “فهدفنا الوصول للانتخابات”.
وطالب “عقيلة صالح” الحكومة بالعمل على “توفير فرص للعمل ومساكن للشباب إضافة إلى منحة الزواج ، فلا أحد يُمانع دعم الشباب فهم عماد هذا الوطن وثروة المجتمع”، مشيراً إلى أنه “سيصدر القانون البرلماني في الجلسة المقبلة أو التي تليها، ولم يصدر قانون الانتخابات البرلمانية فعلى المفوضية العمل بالقانون السابق ( قانون 10 لسنة 2014)”.
كما دعا رئيس مجلس النواب الأعضاء لجلسة رسمية تعقد الإثنين المقبل، لمناقشة مشروع قانون انتخاب مجلس النواب، مؤكداً أن “المجلس الأعلى للدولة لم يقع تضمينه في الإعلان الدستوري (الدستور حتى الآن)؛ أي أنه غير موجود، فالتشاور معه إذاً هو لمصلحة الوطن فحسب”.
وأصدر المجلس قراره رقم 6 لسنة 2021 بشأن تشكيل لجنة إعداد مقترح قانون انتخاب مجلس النواب، من أعضاء مجلس النواب وعضوية اللجنة الاستشارية القانونية لمكتب رئاسة مجلس النواب، على أن تتولى دراسة واعداد مقترح مشروع قانون الانتخابات البرلمانية القادمة.
