مرصد مينا – تونس
قال المكلف بتكوين الحكومة هشام المشيشي، اليوم الخميس، إنه سيعمل ما في وسعه لنيل ثقة مجلس نواب الشعب، مشيراً إلى أن لقاءاته مع الأحزاب ستستمر إلى غاية جلسة منح الثقة للحكومة المقترحة المزمع عقدها يوم 1 أيلول/ سبتمبر المقبل.
وعبّر المشيشي، في ندوة صحفية عقدها عقب أول اجتماع له بأعضاء حكومته المقترحة بقصر دار الضيافة، عن التزامه الشخصي بالعمل مع كافة الأحزاب ومكونات الطيف السياسي والكتل النيابية وحتى النواب بصفة فردية، وفق تعبيره.
وأشار إلى أن حكومته ستكون “همزة الوصل” بين جميع الفرقاء السياسيين وستعمل على وضع آلية لتنفيذ برامج الأحزاب طالما كان فيها مصلحة للبلاد.
وأوضح أن لقاء اليوم تناول بالدرس أولويات الحكومة، التي كان أعلن عنها في 10 أوت الجاري، وآليات العمل الحكومي، باعتبارها ستكون حكومة انجاز بالأساس.
وأضاف أنه سيقوم لاحقاً بتوجيه رسالة تكليف فردية لكل وزير مقترح وصياغة عقد أهداف بين أعضاء الحكومة، بالمعنى القيمي والأخلاقي وليس بالمعنى القانوني، تجاه بعضهم البعض وتجاه الشعب التونسي، على حد تعبيره.
وبخصوص برنامج حكومته، الذي طالبت به العديد من الكتل البرلمانية، أكد المشيشي أنه أعلن عن محاورها الأساسية وأنه سيعمل مع فريق عمل تم اعداده للغرض لإثراءها وإعداد وثيقة عمل سيتم تقديمها لاحقا للبرلمان.
وتوجه المشيشي بالشكر إلى أعضاء حكومته المقترحة على “روح المسؤولية والشجاعة” التي تحلوا بها في هذا الظرف الصعب الذي تمر به البلاد على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، مؤكدا أنهم أبدوا استعدادهم للانكباب على الملفات والاستحقاقات العاجلة التي ينتظرها الشعب التونسي.
وبرر التخلي عن وزير الثقافة المقترح وليد الزيدي، بتردده وتعبيره عن تعففه عن تولي وزارة الثقافة في مرحلة لا مجال فيها للتردد، معلنا عن تعويضه في الساعات القليلة القادمة لاسيما وأن تغييره لا يطرح أي إشكال قانوني، وفق تقديره.
وفي رده على مقترح حركة الشعب، الذي أعلنت عنه ليلة أمس، قال إنه يرحب بجميع المبادرات التي تتضمن حلولا للصعوبات التي تعيشها البلاد، مضيفا أنه سيدرس مثل هذه المقترحات وسيتفاعل معها إيجابيا في صورة التأكد أن فيها مصلحة.
وكانت حركة الشعب قد اقترحت على المشيشي في مبادرتها، تسقيف عمل حكومته في أجل أقصاه سنة ونصف يتمّ التوصّل أثناءها إلى توافق بين الكتل البرلمانية على تركيز المحكمة الدستورية وتعديل النظام الانتخابي، ودعوة كل الأطراف إلى تنفيذ هدنة سياسيّة واجتماعيّة ومجتمعيّة إلى نهاية العهدة البرلمانية وتنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية في موعدها الدستوري خريف 2024 أو تكوين أغلبية برلمانية تتولى تشكيل حكومة سياسية أو الذهاب مباشرةً إلى تنظيم انتخاباتٍ تشريعيّة سابقة لأوانها.
.
