مرصد مينا – تونس
أعلن رئيس الحكومة التونسية “هشام المشيشي”، اليوم الاثنين، إعفاء خمسة وزراء من مهامهم، ممن شملهم التعديل الوزاري الأخير، وافق عليهم البرلمان مؤخرا.
رئاسة الحكومة التونسية، قالت إن “المشيشي”، قرر إعفاء كل من وزير العدل “محمد بوستة”، ووزيرة الصناعة والطاقة والمناجم “سلوى الصغير”، ووزير الشباب والرياضة والإدماج المهني “كمال دقيش”، بالإضافة الى وزيرة أملاك الدولة والشؤون العقارية “ليلى جفال”، ووزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري “عاقصة البحري”، من مهامهم.
كما كلف “المشيشي”، كلا من “حسناء بن سليمان”، بالإشراف على وزارة العدل بالنيابة، و “محمّد بوسعيد”، على وزارة الصناعة والطاقة والمناجم، و”أحمد عظّوم”، بالإشراف على وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
وكلف “محمد الفاضل كريّم” بإدارة شؤون وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، و “سهام العيادي” بالإشراف على وزارة الشباب والرياضة والإدماج المهني، وذلك بالإضافة إلى مهامهم الأصلية، حسبما نقلت وسائل إعلام محلية.
في السياق، أكدت رئاسة الحكومة على أنها تبقى منفتحة على كل الحلول الكفيلة باستكمال إجراءات التحوير الوزاري ليتمكن الوزراء من مباشرة مهامهم، في إطار الدستور.
يشار أن المشيشي فشل في إقناع سعيد بقبول أداء الوزراء الجدد لليمين الدستورية، فيما يتمسك الرئيس بموقفه معتبرا وجود شبهات فساد حول 4 وزراء تمنع دخولهم التشكيلة الوزارية.
