بلجيكا (مرصد مينا) – شكك الرئيس الجديد لمحكمة حقوق الإنسان الأوروبية، «روبيرت سبانو» باستقلال القضاء التركي، مؤكداً أن المحكمة الدستورية في تركيا لم تعد الطريق القانوني الفعال لحل المشكلات، بعد انقلاب عام 2016 وفقدت نزاهتها.
جاءت تصريحات الرئيس الجديد، خلال مشاركته في أحد برامج كلية «حقوق كوبنهاجن» عن طريق الفيديو كونفرنس، موضحاً أن «الفترة التالية لمحاولة انقلاب 15 تموز/ يوليو 2016 شهدت استقبال محكمة حقوق الإنسان الأوروبية الكثير من الطلبات القادمة من تركيا».
وأكد «سبانو» أن المحكمة «استقبلت 3973 طلباً بشأن فصل ألف و279 من القضاة والمدعون العامون»، مشيراً إلى أن «إجمالي الطلبات الخاصة بالقضاة والمدعين بلغت 5 آلاف و252 طلباً».
وشدد الرئيس الجديد، على أنهم «سيعيدون النظر في قضايا التظلم التي رفعها مواطنون أتراك للبحث عن طرق أسرع لإنهاء المحاكمات والممارسات المخالفة لحقوق الإنسان».
ووفق تصريحات المسؤول الأوروبي، فإن تم ذلك؛ من المتوقع أن المحكمة الأوروبية قد تضطلع بدور فعال في إعادة الحقوق المسلوبة من عشرات آلاف ضحايا حالة الطوارئ.
وكان النائب «حزب الشعوب الديمقراطي» في مدينة كوجالي، وعضو لجنة حقوق الإنسان في البرلمان، «عمر فاروق جرجيرلي أوغلو»، قد طلب «استجوابا برلمانيا لوزير العدل (عبد الحميد جول) حول المعتقلين منذ فترات طويلة دون أن يصدر حكم قضائي ضدهم، حيث لم تبت المحكمة الدستورية العليا في طلبات محاكمتهم من خارج السجن».
ولفت «جرجيرلي أوغلو» إلى أن العديد من المعتقلين «ينتظرون قرارات المحكمة العليا من أجل استكمال مراحل التقاضي دون اعتقال، إلى أن يصدر في حقهم أحكام نهائية»، وفقاً لصحيفة «زمان» التركية.
وأشار النائب إلى أنه عند مخاطبة المحكمة العليا للرد على الطلبات المقدمة لها، يكون الرد دائماً: «يجب أولاً اجتماع مجلس السجون من أجل إصدار قرار بالإفراج المشروط، والاستفادة من إمكانية المحاكمة دون اعتقال».
وكان تقرير منظمة «هيومن رايتس وتش» لعام 2019، قد تناول أوضاع المحاكم والمعتقلين في تركياً، مؤكدة أن العديد من «محاكمات الإرهاب في تركيا، تفتقر إلى أدلة دامغة عن وجود نشاط إجرامي أو أعمال معقولة يُمكن اعتبارها إرهابية، كما توجد بواعث قلق بشأن الحبس الاحتياطي المطول للمتهمين بجرائم إرهابية، ومن تحوّله إلى شكل من أشكال العقاب الجماعي».
من الجدير بالذكر، أنه عقب انقلاب تموز/ يوليو 2016 اعتقل الآلاف في تركيا ومن مختلف الشهادات الجامعية والرتب العسكرية، وذلك بموجب مراسيم حالة الطوارئ التي استمرت لعامين، بأمر من الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، كما فصل الآلاف من وظائفهم ووجهت لأغلبهم تهم «الإرهاب»، من دون أيّة أدلة على ذلك.
