ذكرت مصادر صحافية أن العاصمة البريطانية “لندن”، ستشهد غداً الإثنين، جلسات المحاكمة الخاصة، بما يعرف فضيحة بنك “باركليز” المتورط فيها رئيس الحكومة القطرية السابق “حمد بن جاسم آل ثاني”.
وبينت المصادر، أن القضية، تضم أيضاً ثلاثة من كبار المسؤولين التنفيذيين السابقين في البنك، بسبب ممارسات غير قانونية شملت الاحتيال ودفع عمولات سرية ورشاوى لـ”بن جاسم”، مقابل حصول البنك البريطاني على مليارات الجنيهات من صندوق الثروة السيادي القطري.
وأشارت المصادر إلى أن قائمة المدعى ضدهم من قبل مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الكبرى تضم كلاً من المدير السابق لبنك باركليز في الشرق الأوسط “روجر جنكنز” ورئيس إدارة الثروات السابق “توماس كالاريس” والرئيس السابق لإدارة المؤسسات المالية الأوروبية في باركليز “ريتشارد بوث”، الذين ينكرون جميعهم التهم الموجهة إليهم.
وكانت المحكمة قد أصدرت قراراً سابقاً بتبرئة الرئيس التنفيذي السابق لباركليز “جون فارلي”، الذي كان بدوره واحداً من المتهمين بالقضية بعد أن قضت بعدم وجود أدلة كافية ضده.
وتشير معطيات القضية إلى أن المتهمون الثلاثة من البنك قدموا 322 مليون جنيه إسترليني كعمولة سرية لصندوق الثروة القطري، ولكبار المسؤولين في الصندوق السيادي القطري، الذي كان يترأسه رئيس الوزراء القطري السابق، ولشركة “تشالنجر يونيفرسال ليميتد”، في محاولة لتجنب تنفيذ خطة إنقاذ أعدتها الحكومة البريطانية إبان الأزمة المالية العالمية في عام 2008.
وكان رئيس الحكومة القطرية السابق “حمد بن جاسم آل ثاني” قد غادر قطر مع وصول الشيخ “تميم بن حمد” إلى الحكم خليفةً لوالده “حمد بن خليفة آل ثاني”، وسط ما يتردد عن خلافات عميقة بين “بن جاسم” من جهة والأمير الجديد ووالدته من جهة أخرى.
لا سيما وأن الأخيرة كانت تتهم رئيس الحكومة السابق بالسعي للسيطرة على حكم البلاد مستغلاً نفوذه داخل مؤسسات الدولة، كما كان يعتبر المحرك الأول للسياسة القطرية الداخلية والخارجية.
مرصد الشرق الاوسط وشمال إفريقيا الإعلامي
