نفى رئيس مجلس سوريا الديمقراطية السيد “رياض درار” نفياً قاطعاً كل الأخبار التي تقول بأن المجلس سيقدم على بيع النفط لإسرائيل المحتلة.
وفي اتصال أجراه مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مع رئيس مجلس سوريا الديمقراطية السيد”رياض درار: “إن الهام أحمد ليست مسؤولة عن توقيع وثائق لأنها من اختصاص الادارة الذاتية”
وتابع قائلاً: “ثانيا التصريحات المنقولة عن كاهانا أنه يسعى لموافقة المسؤولين الأمريكيين وهو يصدر تصريحات شعبوية عن منع وصول النفط للايرانيين والسوريين وهذا كلام سياسي وليس اقتصادي لسنا بصدد مناقشته لأن السياسات يرسمها مجلس سوريا الديمقراطية وليس أفراد”.
وكان المجلس المعروف اختصاراً بـ “مسد” قد أصدر بياناً رسمياً لنفي الشائعات التي تناقلتها وسائل إعلام عربية، حول قرارات تصدر عن مجلس سوريا الديمقراطية تخص بيعه لنفط السوري إلى إسرائيل.
ووصف البيان الذي حصل مرصد مينا على نسخةٍ منه، الخبر الذي أوردته “جريدة الأخبار اللبنانية” وادعت فيه وجود وثيقة تفوض عبرها رئيسة الهيئة التنفيذية لقوات سوريا الديمقراطية “الكردية” إلهام أحمد، إسرائيل ببيع النفط السوري والتصرف به، وصفه بـ “الخبر الباطل”.
يذكر أن تقارير إعلامية أشارت إلى رسالة من إلهام أحمد إلى كاهانا توافق فيها على أن تمثل شركته المجلس في جميع الأمور المتعلقة ببيع النفط الذي يملكه المجلس.
وقال البيان مؤكداً على توجهات المجلس الوطنية: “إن جريدة الأخبار اللبنانية تؤدي أدواراً سياسية بعيدة عن المهنية، حيث يأتي نشر مثل هذا الخبر في الوقت الذي يستمر مجلس سوريا الديمقراطية في التأكيد على توجهه الوطني أكثر من أي وقت مضى، فقد رعى المجلس في 3 أيار الماضي ملتقى للعشائر العربية في شمال وشرق الفرات إلى جانب عقد ملتقى الحوار السوري السوري الثالث في نهاية آذار الماضي بمدينة كوباني، حيث اعتبرت من أهم الخطوات التي أنجزها مجلسنا على المستوى الوطني عبر فتح الأبواب على امتداد الوطن السوري لتقريب وجهات النظر والتوصل لرؤى وطنية مشتركة مع مختلف الفعاليات الوطنية الديمقراطية السورية”.
وأضاف البيان: “مؤخراً اتجه مجلسنا لتنظيم ورشات عمل على مستوى عالٍ من الأهمية ضمت نخباً ديمقراطية معارضة مقيمة في أوروبا، حيث عقدت الورشة الأولى في 29 حزيران بالعاصمة الفرنسية باريس، تلاها عقد ورشة في فيينا عاصمة النمسا يوم 12 تموز الحالي لمناقشة الانتقال الديمقراطي”.
ونفى البيان مرةً ثانية خبر بيعه النفط لإسرائيل قائلاً:”إن مجلس سوريا الديمقراطية ينفي كل ما ورد في هذا الخبر، ويؤكد أن محاولات الإساءة لمجلسنا وإثارة الأباطيل لن تدفعه إلا ليجدد التأكيد لشعبنا السوري على موقفه الثابت تجاه وحدة الأراضي السورية وسيادتها التي تعرضت خلال السنوات الماضية لتعديات وخروقات واسعة لا يمكن معالجتها إلا عبر البدء بعملية سياسية تساهم في الحل الديمقراطي الذي لا يمكن إنهاء الفوضى والانقسام الحاصل إلا عبر تحقيقه بإرادة جدية ومسؤولة”.
مرصد الشرق الأوسط وشمال افريقيا الإعلامي
