مرصد مينا – الجزائر
انطلقت في الغرفة الجزائية الأولى، لدى مجلس قضاء الجزائر، مساء أمس الاربعاء، جلسات ثاني أكبر ملفات فساد مصانع السيارات بالجزائر، المتعلقة برجل الأعمال الفرنسي الجزائري، مراد عولمي مالك مجمع “سوفاك”، المتهم بتحويل مليار و500 ألف يورو نحو بنوك أوروبية.
كما يحاكم بسبب الاستفادة من امتيازات ضخمة قدرت قيمته 6256 مليار سنتيم في إطار نظامي “أس كادي” و”سي كادي”، ما كبد الخزينة العمومية خسائر تفوق الـ 4 ملايين دولار.
وكانت تحريات النيابة ادعت امتلاك المتهم “عولمي” لـ 17 شركة تمارس نشاطات مشبوهة في مجال العقارات، بتواطؤ من رئيس الحكومة السابق أحمد أويحيى، ووزيري الصناعة عبد السلام بوشوارب الفار من العدالة، ويوسف يوسفي، الذين قدموا له تسهيلات بالجملة.
فيما نفى أحمد أويحيى، مساء الأربعاء، من داخل سجن “العبادلة” ببشار، معرفته المسبقة أو صداقته بمراد عولمي، وذلك أثناء رده على أسئلة قاضي الغرفة الاستئنافية بمجلس قضاء العاصمة، بأول يوم من محاكمة رئيس مجمع “سوفاك” مراد عولمي.
وأعلن أويحيى أن عولمي، حصل على اعتماد تركيب السيارات، كأي مواطن جزائري بسيط يرغب في الاستثمار في بلده، موضحاً أن ملف عولمي المودع على مستوى وزارة الصناعة، لم يكن له أيّ تدخل على مستواه لأجل قبوله.. حيث خضع للإجراءات القانونية اللازمة، بعد المداولة وإدراج كل الوثائق التي كانت ناقصة.. لذلك تم رفضه بالمرحلة الأولى.
أما بخصوص مراسلته للوزارة الأولى لتمكين عولمي من الاعتماد، نفى أويحيى ذلك جملة وتفصيلًا إذ ليست لديه صلاحيات التدخل بمهام وزير الصناعة آنذاك يوسف يوسفي.. مؤكدًا إنه لا يمكنه التدخل بصلاحيات الوزراء، مرجعا السبب الى المهام التي كلف بها آنذاك والتي تخص سياسة البلد.
كما أسهب أويحيى، بعد ذلك في توضيح الأوضاع الاقتصادية التي كانت تعيشها الجزائر، والتي وصفها بالعصيبة والعسيرة. ليرجع سبب الوضعية الاقتصادية الصعبة حينها لانهيار الاقتصاد الوطني، فاقترح حلولًا منهجية منها تقليص الاستيراد والذهاب لتصنيع وتركيب السيارات.. فالاستيراد كلف الخزينة العمومية رصيدها من العملة الصعبة فأفلست.
وأدعى رئيس الوزراء السابق، أن همه الوحيد وقتها هو إنقاذ المؤسسات من الإفلاس والحفاظ على فرص العمل.
أما في أسباب تحويل الأمانة التقنية للمجلس الوطني للاستثمار الى مصالح الوزارة الأولى.. فأكد أويحيى أن القرار لم يكن انفراديا، وشارك فيه 13 عضوا، منهم 11 وزيرا ورئيس المجلس ومستشار الرئيس السعيد بوتفليقة.. حيث اتخذ القرار بسبب المشاكل التي كانت تتخبط فيها الوزارة في مجال الاستثمار، وبالأخص في قطاع المناجم، مركزاً على جزئية كررها، أنه لم تكن له صلاحية قبول أو رفض أيّ ملف.
