مرصد مينا – لبنان
وقع رئيس الوزراء اللبناني الجديد “نجيب ميقاتي”، مشروع قانون يقضي برفع الحضانة عن جميع المسؤولين للمثول أمام القضاء.
“ميقاتي” قال لوسائل الاعلام: “الدستور يقول أن محاكمة الرؤساء والوزراء تتم أمام محكمة خاصة”، موضحاً أن “الحكومة تعكف حاليا على مخطط لإعادة بناء مرفأ بيروت، وتقديم مساعدات لأهالي ضحايا انفجار بيروت”.
وذكر رئيس الوزراء أنه “يؤكد على مصداقية المحقق العدلي، ولكن هناك فارق بين الشعبوية وتطبيق الدستور، بحسب وصفه”، لافتاً إلى أن “أولوية الحكومة، تتمثل في الوضع المالي والكهرباء، خاصة وأنه لا قدرة لحكومته في شراء الوقود بالدولار لتشغيل معامل الكهرباء وتأمين التيار الكهربائي”،
إلى جانب ذلك، قال “ميقاتي”: “سأسمي من يعرقل في حال عرقلة ملف إصلاح قطاع الكهرباء، كما أن الطبقة السياسية تتحمل مسؤولية ما وصلنا اليه”، مشيراً إلى أن “حكومته تضع آمالا كبيرة على صندوق النقد الدولي لكنه ليس كافيا”.
وكان المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي “طارق بيطار” سطر يوم أمس الثلاثاء، مذكرة استدعاء لرئيس الحكومة السابق حسان دياب والنواب الوزراء السابقين علي حسن خليل وغازي زعيتر ونهاد المشنوق للتحقيق.
كما حدد القاضي بيطار يوم الثلاثاء 12 أكتوبر الحالي، موعدا لاستجواب خليل، ويوم الأربعاء في 13 الحالي موعدا لاستجواب زعيتر والمشنوق، كما حدد 28 الشهر الحالي موعدا لاستجواب دياب.
وكانت محكمة الاستئناف في لبنان قررت رد طلبات الرد المقدمة من قبل عدد من النواب بحق القاضي البيطار، المتعلقة بتحقيقات انفجار مرفأ بيروت، شكلا لـ”عدم الاختصاص النوعي”.
يذكر أن التحقيقات بانفجار مرفأ بيروت توقفت بانتظار قرار محكمة الاستئناف ومجلسِ القضاء الأعلى لدرس دعوى رد ملف التحقيق لقاض آخر، وسط مطالبات أهالي الضحايا باستمرار عمل المحقق العدلي.
