مرصد مينا
أوقفت السلطات الجزائرية نور الدين بدوي وهو احد رؤساء الوزراء في عهد الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، ما يجعله ثالث رئيس حكومة سابق يواجه السجن بتهمة الفساد.
وكان قاض في الجزائر العاصمة وضع نور الدين بدوي البالغ من العمر (62 عاما) تحت الرقابة القضائية، كما سحب جواز سفره بعد توقيفه الأحد، لكن محكمة أخرى قررت الثلاثاء احتجازه.
بدوي شغل منصب رئيس الوزراء لفترة وجيزة مطلع 2019 بعد تعيينه ليحل مكان رئيس الوزراء أحمد أويحيى فيما هزت الشوارع في كل أنحاء الجزائر احتجاجات غير مسبوقة ضد ترشح بوتفليقة لولاية خامسة.
يشار أن بدوي الذي شغل منصب وزير الداخلية لحوالي أربع سنوات، كان يُعد من الموالين لبوتفليقة وطالبت حركة الحراك بعزله. فيما حُكم على رئيسي الوزراء السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال في عهد بوتفليقة بالحبس لإدانتهما بالفساد.
أمر القضاء الجزائري بوضع وزير الصحة الأسبق عبد المالك بوضياف رهن الحبس المؤقت، بالتزامن مع بدوي تحت نظام الرقابة القضائية.
