مرصد مينا- سوريا
أعلن رجل الأعمال “رامي مخلوف” في منشور على صفحته في فيسبوك، قبول النظام السوري كتاباً مرسلاً لرئيس مجلس القضاء الأعلى، مبديا أمله في أن يتم اتخاذ إجراءات “عملية وفورية لوقف كل ما حصل من تزوير وتضليل، وإعادة الملكيات المنهوبة للشعب الذي ينتظر دخل هذه المؤسسات بفارغ الصبر”.. على حد قوله.
وأضاف ابن خال بشار الأسد في منشوره: “بعد قبول وزارة العدل استلام الكتاب المرسل إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى، والذي تم تسجيله تحت رقم 13621، حسب ما أعلمتنا الوزارة، كثير من السوريين ينتظرون اتخاذ إجراءات عملية وفورية لوقف كل ما حصل من تزوير وتضليل وظلم”.
مخلوف تابع في منشوره”كما نتمنى فتح تحقيق علني وشفاف لكشف حيثيات ما جرى ويجري، ومعاقبة كل من شارك بهذه المؤامرة التي طاولت لقمة الشعب السوري المقهور تحت ظلم جهات متنفذة أجبرت البعض على التنازل عن ملكيات كانت أمانة في أعناقهم، ومعاقبة أيضاً كل من ساهم بمنعنا من توكيل محامين للدفاع عن حقوقنا التي صاغها وصانها الدستور، وكل من زور تبلّغنا وغيّبنا وعقد هيئات عامة للشركات لبيع أصولها التي هي باطلة حكماً”.
كما نشر صورا قال إنها لنسخة من الكتاب المرسل، لتأكيد ضمان وصول مضمونه إلى وجهته.
رامي مخلوف كان قد شن هجوما في 28 أيلول\ سبتمبر الماضي، على النظام السوري قائلا إن النظام يغطّي “أكبر عملية نصب في الشرق الأوسط لصالح أثرياء الحرب الذين لم يكتفوا بتفقير البلاد بل التفتوا إلى نهب المؤسسات الإنسانية ومشاريعها من خلال بيع أصولها وتركها بلا مشاريع ولا دخل لتفقير الفقير ومنعه من إيجاد منفذ للاستمرار”.
وأشار مخلوف حينها إلى أنه أرسل كتابا إلى “رئيس مجلس القضاء الأعلى” من أجل “معالجة الموضوع وإعادة الحقوق لهؤلاء الفقراء، الذين لم يتبقَ لهم إلا هذه المؤسسة (جمعية البستان) ومشاريعها لرعايتهم”.
في وقت سابق، حجز النظام السوري على أموال مخلوف المنقولة وغير المنقولة، لضمان تسديد المبالغ المترتبة عليه لمصلحة الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد، كما أصدرت وزارة العدل التابعة للنظام قراراً يقضي بمنعه من مغادرة سوريا، بشكل مؤقت، لوجود مبالغ مترتبة عليه لوزارة الاتصالات.
يشار أن من أبرز الشركات التي تم الحجز عليها شركة “شام” القابضة، وشركة اتصالات “سيريتل”، التي تعتبر المخدم الوحيد للاتصالات الخليوية في سوريا، بعد أن اوقفت شركة “ام تي أن” أعمالها في البلاد.
