مرصد مينا – سوريا
اتهمت منظمة “هيومن رايتس ووتش” النظام السوري بتعريض عمّال القطاع الصحي لخطر الإصابة بفيروس “كورونا” في المناطق الخاضعة لسيطرتها بسبب حرمانهم من وسائل الوقاية.
وانتقدت المنظمة السلطات السورية لعدم توفيرها الحماية اللازمة للطواقم الطبية العاملة على الخطوط الأمامية في مواجهة فيروس كورونا المستجد، في بلد يشهد أساساً ضعفاً في المنظومة الصحية جراء سنوات الحرب.
كما وثّقت المنظمة الشهر الماضي العديد من الوفيات بين الطواقم الطبية، ممن بدت عليهم عوارض كوفيد-19 ولم يخضعوا لاختبارات الكشف عن الفيروس.
من جهتها، قالت “سارة الكيالي” الباحثة السورية في المنظمة: “من المذهل أنّه بينما تتراكم أوراق نعي الأطبّاء وأعضاء الطاقم التمريضي المتصدّين لفيروس كورونا، تتناقض الأرقام الرسمية مع الواقع على الأرض”.
واعترفت حكومة النظام السوري بتسجيل 2830 إصابة بالفيروس، بينها 116 وفاة. كما تحدثت وزارة الصحة في وقت سابق عن “حالات عرضية لا تملك الإمكانيات لإجراء مسحات عامة في المحافظات”.
إلا أن المنظّمة أفادت عن أدلة تشير إلى أن الأعداد في مختلف أنحاء البلاد قد تكون أعلى بكثير، وقالت إنها تمكنت منتصف الشهر الماضي من توثيق وفاة 33 طبيباً وردت أسماؤهم في لوائح تمّ تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما كان عداد الوفيات الرسمي مستقراً عند 64 حالة في أنحاء البلاد.
ونبّهت “هيومن رايتس ووتش” إلى أن “النقص في المعدّات الوقائية المناسبة والإمكانية المحدودة لاستخدام أسطوانات الأوكسيجين يساهمان على الأرجح في وفاة العاملين في القطاع الصحي والسكّان بشكل عام في سوريا”.
بينما رأت أنه على منظمة الصحة العالمية “أن تصر علناً على توسيع قدرات الفحص والإبلاغ الشفاف والدقيق عن أعداد الإصابات”.
ونقلت المنظمة عن ممرضين وأطباء أنّ المشافي الحكومية الجاهزة للتعامل مع حالات كوفيد-19 تخطت قدرتها الاستيعابية، في حين لا تملك غيرها من المستشفيات البنية التحتية اللازمة. وعزوا ذلك إلى عدم توفّر قوارير الأوكسيجين وأجهزة التنفس الاصطناعي والأسرّة.
وكانت مصادر طبية عدة أفادت وكالة فرانس برس منتصف آب/أغسطس عن ارتفاع عدد المصابين والمتوفين جراء الفيروس في صفوف الطواقم الطبية خصوصاً في دمشق، مُحذرة من وضع “مخيف” في مشاف تكتظ بالمصابين.
يذكر أن المنظومة الصحية في أنحاء سوريا تعاني، من دمار المستشفيات ونقص في الأدوية و الكوادر الطبية، جراء الحرب التي شنها النظام على المدنيين عام 2011 ومازالت مستمرة حتى الآن.
