أكدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” اليوم الجمعة، بأنه يجب على المانحين الغربيين التأكد من أن المساعدات الإنسانية وأي مساعدات مستقبلية لإعادة إعمار سوريا، لا ترسخ السياسات القمعية أو تصب في مصلحة “الموالين” لرئيس النظام السوري بشار الأسد. وقالت المنظمة إن النظام السوري “يفرض قيوداً مشددة على تدفق المساعدات الإنسانية طوال الحرب الدائرة منذ ثماني سنوات وغالباً ما يحرم المدنيين في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة من الإمدادات فيما يحابي الموالين له”، وفق ما نقلت وكالة رويترز. وكشفت “رايتس ووتش” في تقرير يستند إلى مقابلات مع عاملين وخبراء في مجال الإغاثة أن “الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة الأخرى اضطرت إلى الضلوع في عمليات توزيع انتقائية من أجل الوصول إلى بعض المناطق”. وشدد تقرير المنظمة على أن المانحين يجب أن يكونوا في “مقعد القيادة” الآن إذ أن بشار الأسد يكاد يحسم الحرب لصالحه، ويفكر ملايين اللاجئين السوريين في العودة إلى وطنهم حيث تعرض ثلث البنية التحتية للتدمير. ونقلت رويترز عن كينيث روث المدير التنفيذي لـ رايتس ووتش” قوله إن النظام السوري أثبت أنه “بارع في التلاعب حينما يتعلق الأمر بالمساعدات”. وأضاف “هذه لحظة مهمة… لأنها لحظة يتوسل فيها النظام السوري إلى الغرب للحصول على مليارات (الدولارات) من التمويلات الجديدة لمساعدات إعادة الإعمار. لذا فإن المشكلات التي رأيناها ستتكرر بدرجة كبيرة ما لم يكن هناك جهد جاد لمعالجتها”. وأشار روث إلى أن اقتصاد الحليفين الرئيسين للنظام السوري وهما روسيا وإيران يعاني “لذلك لا أرى مصادر كبيرة أخرى للتمويل. ستكون أموالاً غربية تعطي المانحين الغربيين بعض النفوذ الذي نأمل أن يستخدموه”. وشدد بأنه على “أي طرف يقترح تقديم مساعدات إنسانية أو معونات لإعادة إعمار سوريا يتحمل مسؤولية توخي الحرص اللازم لضمان أن أموالهم سوف تذهب إلى أشد الناس احتياجاً”، مضيفا بأن ليس هناك ما يكفل من أن هذه المساعدات قد تزيد من “عمليات القمع الجارية ( من قبل النظام )وزيادة الأرصدة المصرفية لمسؤوليه والموالين له”. وسبق وأن أكد الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، أنه ليس بوسعهما تقديم مساعدات لإعمار سوريا دون انتقال سياسي في البلاد ووضع نهاية للحرب.
مرصد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الإعلامي
