مرصد مينا – الأردن
طالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش” السلطات الأردنية بالإفراج عن كافة المحتجزين، الذين تم اعتقالهم على خلفية مشاركتهم في احتجاجات المعملين، التي شهدتها البلاد، مؤخرا.
وشهدت عدة مناطق أردنية، مؤخرا، مظاهرات احتجاجا على قرارات أصدرتها السلطات، في الـ25 من تموز، تقضي بوقف مجلس نقابة المعلمين عن العمل، وإغلاق مركزه لعامين، بالإضافة إلى توقيف عدد من قياداته، وذلك بسبب تنظيمه لمظاهرات اعتبرت الحكومة أنها “تخالف أوامر الدفاع وتضر بالسلامة العامة في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد”.
وبعد مرور شهر كامل على اعتقالهم، قرر القضاء الأردني، يوم الأحد الماضي، الإفراج عن أعضاء مجلس النقابة، بالإضافة إلى معلمين آخرين موقوفين على ذمة قضايا مختلفة.
“هيومن رايتس” قالت، في بيان لها اليوم، إن “السلطات منعت الاحتجاجات أو فرقتها بالقوة في مدن مختلفة من البلاد، بحجة المخاوف الصحية من انتشار فيروس كورونا، واعتقلت العديد من المعلمين والمحتجين الآخرين وأبقت بعضهم في الاحتجاز”، مضيفة أنه ” في 23 أغسطس/آب، أفرجت السلطات عن أعضاء مجلس النقابة، لكن لا يزال قادة آخرون في النقابة وبعض المحتجين قيد الاحتجاز”.
البيان نقل عن مدير قسم الشرق الأوسط في المنظمة “مايكل بيج” قوله إن “الحكومة الأردنية تستغل حالة الطوارئ لقمع الغضب الشعبي على الإغلاق التعسفي لنقابة المعلمين، رغم وعدها بعدم القيام بذلك”، معتبرا أن “تذرع الأردن بالصحة العامة لمنع جميع المظاهرات هو ذريعة واضحة لإسكات المعارضة السلمية، وهو ما قد يثير غضبا واسعا ضد السلطات”.
ودعت المنظمة السلطات الأردنية إلى رفع الحظر فورا عن المظاهرات، وحماية حق الأردنيين بحرية التجمع بما يتماشى مع المخاوف الصحية، والإفراج عن كل المحتجزين تعسفيا في الاحتجاز الإداري، بالإضافة إلى مراجعة القانون لإنهاء هذه “الممارسة التعسفية”.
وكانت المنظمة قد دعت، في الـ30 من تموز الماضي، الحكومة الأردنية إلى التراجع عن قرار إغلاق نقابة المعلمين واعتقال قياداتها، وتوضيح كافة التفاصيل المتعلقة بالقضية.
وتعد نقابة المعلمين من أكبر النقابات الأردنية، حيث يضم مجلسها نحو 120 ألف عضوا، وبدأ خلافها مع الحكومة، العام الماضي، حيث نفذت إضرابا تسبب في إغلاق المدارس لمدة شهر كامل، وتوقف العملية التعليمية في المملكة.
وانتهى الإضراب، في تشرين الأول الماضي، بموجب اتفاق أبرم بين مجلس النقابة والحكومة، تضمن زيادة رواتب المعلمين بنسبة 50 بالمئة هذا العام، لكن الحكومة لم تستطع الوفاء به جراء التداعيات الاقتصادية المترتبة على جائحة فيروس كورونا.
رئيس الوزراء الأردني “عمر الرزاز” أكد، قبل نحو أسبوعين، أن “الدولة الأردنية للجميع، ولن تسمح لأي طرف أن يستقوي عليها أو أن تستقوي عليه”، لافتا إلى أن “الحكومة نفذت ما التزمت به تجاه المعلمين، وأن العلاوة ستعود لجميع موظفي الدولة بداية العام القادم”.
