طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية، السلطات الجزائرية، بوقف عمليات القمع التي تشنها ضد المتظاهرين السلميين، مشيرةً إلى أن الأمن الجزائري اعتقل خلال حركة الاحتجاجات في البلاد، الممتدة منذ أشهر، العديد من النشطاء والمتظاهرين.
كما دعت المنظمة المعنية بحقوق الإنسان، الأمن الجزائري لاحترام حرية التعبير السلمي، والإفراج عن كل المعتقلين السياسيين، الذين تم اعتقالهم على خلفية معارضتهم للحكومة، لا سيما وأن معظمهم يواجه تهماً عامضة وغير واضحة، على حد تعبير المنظمة.
من جهتها، اعتبرت المديرة التنفيذية للمنظمة في شمال إفريقيا “سارة ويتسن” أن السلطات المؤقتة التي تحكم في البلاد منذ الإطاحة بنظام الرئيس السابق “عبد العزيز بوتفليقة”، تشن تلك الحملات ضد الناشطين لإضعاف المعارضة التي تواجهها، ومحاولة فرض سياسة الأمر الواقع، خاصة فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية المزمع إجراءها في كانون الأول القادم، وهو ما يرفضه الشارع الجزائري.
ولفتت المسؤولة الحقوقية إلى أنه وبعد الإطاحة بالنظام السابق، لا شيء في البلاد يبدو أنه ديمقراطياً، على عكس تصريحات مسؤولي السلطة، الذين يؤكدون على أن الانتخابات القادمة ونقل السلطة إلى حكومة منتخبة؛ سيؤسس لمرحلة جديدة من حرية الرأي والتعبير والديمقراطية.
وكان المتظاهرون الجزائريون قد واصلوا الخروج إلى الشوارع في الأسبوع الثامن والثلاثين على التوالي؛ رافضين إجراء الانتخابات التي تمثل من وجهة نظرهم فرصة مؤاتية للنظام كي يعيد إنتاج ذاته.
ويثير نجاح الأنشطة المناهضة لزيارات الوزراء والمسؤولين لمختلف مناطق البلاد مخاوف من إمكانية تجسيد التهديدات التي يطلقها نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي بمنع تنظيم الوصول لمكاتب الاقتراع، وهو ما قد يؤدي في حال وقوعه لرفع حالة التوتر يوم التصويت وخلال الحملات الانتخابية.
وبالتزامن مع إطلاق متظاهرين حملات ضد المرشحين للانتخابات، انتشر مقطع مصور يظهر فيه رئيس الحكومة السابق “علي بن فليس” داخل أحد المطاعم في ضاحية الجزائر وهو يتعرض فجأة لهجوم من عدد كبير من رواد المطعم الذين وَصفوه بالمفسد؛ ما اضطره للانسحاب من المكان على وجه السرعة.
مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي
