مرصد مينا – نيويورك
رحبت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، على لسان المديرة المساعدة للعدالة الدولية في المنظمة، “بلقيس جراح”، بالخطوة الهولندية، التي أعلنت عنها لرفع شكوى قضائية ضد نظام الأسد بسبب “مسؤوليته عن انتهاكات لحقوق الإنسان”.
“الجراح” دعت الحكومات، لاسيما التي روعتها الوحشية الموثقة في سوريا، “بالترحيب علناً بهذه الخطوة، والبحث عن طرق مماثلة لتأكيد سيادة القانون”، مؤكدة أنّه “لسنوات عدّة، تعرض الآلاف للتجويع والضرب والتعذيب بشكل منهجي حتى الموت في السجون السورية”.
وأضافت “الجراح”: “باستخدام اتفاقية التعذيب للمطالبة بالعدالة، تدافع هولندا عن عدد لا يحصى من الضحايا في إجراء قد يؤدي في النهاية إلى رفع دعوى في أعلى محكمة في العالم “.
الحكومة الهولندية أعلنت، في بيان لها، يوم الجمعة، أنها أبلغت وزارة الخارجية السورية في مذكرة دبلوماسية، نيتها معاقبة النظام السوري على “مخالفات جماعية جسمية لحقوق الإنسان ارتكبها ضد السوريين”، ومخالفة مضمون اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب.
يذكر أنّ منظمات دولية عدة أبلغت، عن ارتكاب النظام السوري انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ضد السوريين، بما في ذلك التعذيب، والقتل والاخفاء القسري والهجمات بالغازات السامة.
يدورها، اعتبرت حكومة نظام الاسد أنّ ما قامت به هولندا “ليس سوى مناورة لتمويه فضائح ذلك النظام، ومحاولة يائسة للحصول على ما لم يستطع من خلال دعمه للتنظيمات الإرهابية في سوريا”.
وأكدت خارجية النظام في بيان، أمس السبت، إن “هولندا تستخدم محكمة العدل الدولية لتخطي الأمم المتحدة والقانون الدولي في انتهاك لتعهداتها والتزاماتها”. مشيرة إلى أن “الحكومة الهولندية هي آخر من يحق لها الحديث عن حقوق الإنسان وحماية المدنيين، بعد فضيحتها الكبرى أمام الرأي العام الهولندي ودافعي الضرائب من شعبها نتيجة قيامها بدعم وتمويل تنظيمات مسلحة في سوريا تصنفها النيابة العامة الهولندية كتنظيمات إرهابية”.
