انتفضت الجزائر من جديد، وتظاهر أكثر من مئة ألف شخص، أمس الجمعة، مطالبين بوقف تدخل الجيش في الحياة السياسية، وإزاحة النخبة الحاكمة، فبعض المسؤولين فيها ما يزال يحتفظ بمنصبه في الحكم منذ أكثر من 40 عاما.
ويمثل عدد المشاركين حوالي ضعفي العدد، الذي كان يشارك في التظاهرات التي نُظمت أسبوعيا في الآونة الأخيرة.
جاءت هذه الزيادة في عدد المتظاهرين، عقب دعوة وجهتها المعارضة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى مظاهرة كبيرة في ذكرى انتفاضة عام 1954 ضد الاحتلال الفرنسي، والتي كانت تمثل بداية كفاح وطني من أجل الاستقلال إبان وجود الفرنسيين في البلاد، ومنذ ذلك اليوم لا يزال الأشخاص الذين شاركوا فيه، يهيمنون على مقاليد السياسة وحكم الجزائر.
حيث أتت هذه الاحتجاجات، يوم الجمعة، في الوقت الذي تستعد فيه المعارضة الجزائرية “معدومة القيادة حتى اليوم”، إلى خوض اختبار قوة مع السلطات الحاكمة، وذلك بعد أن رفضت قرار إجراء انتخابات الرئاسة في ديسمبر/ كانون الأول، كما يرى الجيش الجزائري، بأن انتخابات الرئاسة هي الطريقة الأنجح من أجل إنهاء المأزق السياسي في البلاد، والخروج إلى حل يجنب الجزائر أزمات جديدة.
ومما ساهم في زيادة الاحتجاجات، إعلان الرئيس المؤقت للبلاد “عبد القادر بن صالح” الشهر الماضي، أن الانتخابات الرئاسية ستقام في الثاني عشر من كانون الأول المقبل، ما خلق حالة من اللغط داخل الشارع الجزائري، أدت إلى حدوث انقسامات كبيرة بين طرف يؤيد إجراء الانتخابات في موعدها على اعتبار أنه أولى خطوات الاستقرار في البلاد.
وتتمسك السلطات الجزائرية بإجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها، حيث شددت الإجراءات الأمنية على مداخل العاصمة، بهدف منع وصول المتظاهرين الذين يتمسكون في أسبوعهم الـ 38 من الحراك بشعار #يتنحاو_قاع، أي “يرحلون جميعهم”.
مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي
