مرصد مينا
أكدت السعودية أنها والكويت فقط تملكان حق استغلال الثروات الطبيعية في حقل غاز “الدرة” المتنازع عليه مع إيران، بعدما أعلنت طهران استعدادها لبدء التنقيب فيه.
وأوردت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن مصدر مطلع في وزارة الخارجية أن “ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق السيادية لاستغلال الثروات في تلك المنطقة”.
الحقل المعروف في إيران باسم “آرش” وفي الكويت والسعودية باسم “الدرة”، تقول طهران إنه يقع ضمن منطقتها الاقتصادية الخالصة في نزاع بدأ قبل عقود عدة.
المصدر السعودي أضاف أن “المملكة تجدد دعواتها السابقة للجانب الإيراني للبدء في مفاوضات لترسيم الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة بين المملكة والكويت كطرف تفاوضي واحد مقابل الجانب الإيراني”.
وجددت الكويت، الاثنين، دعوتها إيران لاستئناف محادثات ترسيم الحدود البحرية، كما تصر الكويت على أنها صاحبة “الحقوق الحصرية” في الحقل البحري مع السعودية، وقد اتفق البلدان على تطويره بشكل مشترك العام الماضي.
وفي العام الماضي وقعت الكويت والسعودية اتفاقا لتطوير الحقل على الرغم من اعتراض طهران التي وصفت الصفقة بأنها “غير شرعية”.
الأسبوع الماضي قال المدير التنفيذي لشركة النفط الوطنية الإيرانية محسن خجسته مهر، “نحن جاهزون تماما لبدء عمليات الحفر في حقل آرش”، وفق ما نقلت عنه وكالة أنباء “فارس” الإيرانية.
تصريحات خجسته مهر جاءت في وقت عززت فيه الرياض وطهران تعاونهما في أعقاب استئناف العلاقات في مارس بعدما بقيت العلاقات مقطوعة بين القوتين الإقليميتين المتخاصمتين طيلة 7 سنوات.
ويعود النزاع الدائر حول حقل “الدرة” إلى ستينيات القرن الماضي حين منحت إيران امتيازا بحريا للشركة النفطية البريطانية الإيرانية التي أصبحت لاحقا “بي بي”، فيما منحت الكويت الامتياز إلى “رويال داتش شل”.
ويتداخل الامتيازان في القسم الشمالي من الحقل والذي تقدر احتياطياته من الغاز الطبيعي بنحو 220 مليار متر مكعب.
وأجرت إيران والكويت طوال سنوات محادثات حول حدودهما البحرية الغنية بالغاز، لكنها باءت كلها بالفشل، والسعودية جزء من النزاع نظرا إلى أنها تتشارك مع الكويت في موارد غازية ونفطية بحرية.
