مرصد مينا – لبنان
وجهت النيابة العامة اللبنانية، في جبل عامل، اتهاماً لرجل الدين والسياسي اللبناني، علي الأمين، وذلك بتهمة «العمالة لإسرائيل»، والتي أثارت عاصفة من ردود الفعل الغاضبة على الساحة اللبنانية، سياسياً وشعبياً.
ووفق نص الاتهام الذي صدر اليوم الثلاثاء، فإن «الأمين»، كان في «اجتماع مع مسؤولين إسرائيليين في البحرين، ومهاجمة المقاومة وشهدائها بشكل دائم، والتحريض بين الطوائف وبث الدسائس والفتن، والمس بالقواعد الشرعية للمذهب الجعفري».
وأوضحت النيابة العامة اللبنانية، أن رجل الدين قد «يواجه أحكاما تصل إلى (الإعدام) أو السجن المؤبد في حال أدين بهذه التهم»، وفقاً لموقع «الحرة».
وفي تعليقه على الصورة التي تم نشرها، ويظهر فيها «الأمين» بعد انتهاء المؤتمر، الذي عقد العام الماضي، إلى جانب أحد الحاخامات «اليهود»، قال الناشط السياسي «مصطفى فحص» للموقع: إن «اللقاء المفترض، هو اجتماع أعمال الطاولة المستديرة الدولية للأعمال والحرية الدينية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا».
وأضاف «فحص» أن اللقاء نظمه «مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي، بالتعاون مع مؤسسة الأعمال والحرية الدينية في واشنطن، بمشاركة أكثر من ستين شخصية من صناع القرار في قطاعات الاستثمار والاقتصاد وريادة الأعمال، وبينهم رجال دين وممثلو مؤسسات دينية».
ووفق آراء العديد من اللبنانيين، يعتقد أن مواقف (علي الأمين) المعلنة تجاه تصرفات حزب الله في الداخل اللبناني، وموقفه من تدخل إيران في الشؤون اللبنانية، كانت السبب وراء اتهامه.
من جانبه قال الناشط اللبناني، لقمان سليم، للموقع ذاته، إنه «عندما لا يجد القضاء التابع لـ(حزب الله) إلا تهمة العمالة لإلقائها على الناشطين، فهذا يعني أن كتاب حيلهم وصل إلى صفحاته الأخيرة، وفقدت تهمة العمالة قيمتها».
وكان «الأمين»، قد ردّ في وقت سابق، على حملات الاتهام ضده بتأكيد أنه «لم يلتق الشخصية (اليهودية)، وأن حملات التخوين هذه جاءت تتويجاً لمجموعة من الحملات القديمة التي قام بها (حزب الله) لرفضي المشروع الإيراني الذي يحمله للمنطقة»، في إشارة إلى مشروع «الهلال الشيعي».
تجدر الإشارة إلى أن شخصيات سياسية لبنانية بارزة أعربت عن رفضها لقرار الاتهام، خاصة وأن «الأمين» يعتبر شخصية معتدلة دينياً، وحاول التقريب بين الطوائف اللبنانية بخطب دينية ودراسات تقترح مزيداً من التقارب بين المذاهب والأديان، ومواقفه هذه ليست بجديدة، وإنما دأب على انتقاد انفلات سلاح «حزب الله»، مؤكداً على ضرورة حصر قرار الأمن والحرب والسلم بيد الدولة اللبنانية.
