fbpx
أخر الأخبار

رسائل تهديد بالاغتيال بين طرفي الصراع داخل جماعة الإخوان المسلمين

مرصد مينا – مصر

أفادت مصادر متابعة بأن رسائل تهديد تبادلها طرفقا الصراع في الإخوان المسلمين المصرية، مشيرة إلى أن الرسائل تضمنت تهديدات بالاغتيال، وذلك على خلفية الأزمة الراهنة المتصاعدة بين جبهتي القائم بأعمال المرشد إبراهيم منير، والأمين العام السابق محمود حسين

وكانت مصادر إعلامية أشارت إلى أن مرشد الإخوان عزز الحراسة الخاصة على منزله في لندن بعد تلقيه رسالة بتهديده بالقتل من أحد المحسوبين على جبهة محمود حسين.

الباحث المصري المختص بالإسلام السياسي، عمرو فاروق، أن ثقافة الاغتيالات ليست بعيدة عن جماعة الإخوان، وتاريخها مليء بالحوادث التي لجأت فيها الجبهات المتصارعة للقتل من أجل تصفية الخصوم سواء على المستوى الداخلي أو الصراعات مع القوى السياسية والسلطات، مضيفا في تصريحات نقلتها “سكاي نيوز” أن ثقافة الاغتيال والعمل المسلح ليست بدعة جديدة على جماعة الإخوان، لكنها عرف راسخ ومتبع مع كل من يختلف أو يعارض توجهاتهم، منذ تأسيسها على يد حسن البنا في عشرينات القرن الماضي وحتى اللحظات الراهنة.

وفي قراءته للوضع القائم داخل الجماعة يوضح فاروق أن المرشد يحاول استغلال ملف المخالفات المالية والإدارية التي تورط فيها محمود حسين ومجموعته على مدار السنوات الماضية، لتصفية الخصومة معهم وهو ما يعبر عنه صراحة بيان الإقالة الذي أوضح أن السبب فيها هو اكتشاف مخالفات ووقائع فساد مالية للمجموعة المفصولة.

فاروق يرى أن المعطيات الحالية تدفع نحو اتجاهين، الأول أن تنفصل مجموعة القيادات التاريخية بقيادة حسين وتلجأ إلى تدشين فرع جديد للجماعة برئاسته، بعيداً عن سيطرة منير وتستغل في ذلك قدرتها على حشد القواعد لتأييده.

يشار أن الجماعة شهدت مؤخرا انشقاقات جديدة إثر خلاف جديد محتدم بين القيادات حول الأفكار والأيديولوجيا، والأفكار الخاصة بالتأسيس المرتبطة بحسن البنا أو سيد قطب أو المؤسسين الأوائل، “أصبحت محل جدل بين الفرق المتناحرة، خاصة الأفكار الخاصة باستخدام العنف كوسيلة للتغيير”.

الصراع الداخلي بين جناحي الاخون صعد إلى السطح منذ إعلان القائم بأعمال المرشد العام لجماعة الإخوان، إبراهيم منير، رسميا قرار حل المكتب الإداري لشؤون التنظيم بتركيا، وكذلك مجلس الشورى، في يونيو الماضي، وكذلك تأجيل الانتخابات الداخلية التي كان من المرتقب إجراؤها خلال أسابيع لاختيار أعضاء مجلس الشورى العام، لمدة 6 أشهر.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى