مرصد مينا – العراق
أعلنت المفوضية العليا للانتخابات العراقية اليوم الثلاثاء، عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية التي جرت في العاشر من أكتوبر الماضي.
النتائج النهائية أظهرت تفوق “الكتلة الصدرية” التابعة لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وعودة ائتلاف “دولة القانون” بزعامة المالكي إلى الواجهة من جديد، اذ حصلت ا”لكتلة الصدرية” على 73 مقعدا، ثم تحالف “تقدم” بزعامة “محمد الحلبوسي” على 37 مقعدا، ثم ائتلاف “دولة القانون” بـ33 مقعدا.
وحصل الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة “مسعود بارزاني” على 31 مقعدا، وحصد تحالف “عزم” بزعامة “خميس الخنجر” على 14 مقعدا، ثم تحالف “كردستان” على 17 مقعدا.
كما أظهرت النتائج حصول تحالف “الفتح” على 17 مقعدا، بينما حزب “إشراقة كانون” على 6 مقاعد، فيما حصل تحالف “قوى الدولة الوطنية” على 4 مقاعد وتحالف “العقد الوطني” على 4 مقاعد.
ونال تحالف “حركة حسم للإصلاح” على 3 مقاعد، وحركة “بابليون” على 4 مقاعد، ثم تحالف “جماهيرنا هويتنا” على 3 مقاعد وجبهة “التركمان للعراق الموحد” على مقعد واحد.
إلى جانب ذلك، كشفت النتائج حصول حراك “الجيل الجديد” على 9 مقاعد، وحركة “امتداد” على 9 أيضا، وتحالف “تصميم” على 5 مقاعد، وحصل 16 حزبا على مقعد واحد، بينما فاز 43 مرشحا فرديا، 38 رجلا، وخمسة نساء.
وذكرت المفوضية العليا أنه بعد إجراء عمليات العد والفرز اليدوي للمحطات المعترض عليها في 5 محافظات، جرى تغيير في 5 مقاعد برلمانية بنتائج الاقتراع.
يشار إلى أن إجمالي عدد الناخبين المسموح لهم المشاركة في الانتخابات كان 22 مليوناً، فيما بلغ عدد المصوتين في الانتخابات 9 ملايين و629 ألفاً، وهو يمثل 44 بالمئة من إجمالي الناخبين”.
وواجهت النتائج الأولية اعتراضات واسعة من قوى وفصائل شيعية متنفذة، إثر خسارتها الكثير من مقاعدها البرلمانية، حيث يقول المعترضون إن النتائج “مفبركة” و”مزورة”، وطالبوا بإعادة فرز جميع الأصوات يدويا لكن المفوضية رفضت، وقالت إن الفرز اليدوي سيشمل فقط اللجان المطعون في صحة أصواتها، إذا كانت الشكاوى مثبتة بالأدلة.
