مرصد مينا – موريتانيا
قدمت النيابة العامة الموريتانية، طلباً رسميا للقضاء في البلاد، بتوجيه تهم فساد بحق الرئيس السابق “محمد ولد عبد العزيز”، بالإضافة إلى عشر شخصيات عامة بارزة أخرى، وفقاً لما أكده مكتب النائب العام.
في غضون ذلك، بينت مصادر قضائية موريتانية، أنه من المقرر أن تبت المحكمة بطلب النيابة العامة في وقتٍ لاحق، مشيرةً إلى أن من بين الشخصيات التي تواجه تهم الفساد، أحد أصهار الرئبيس و رئيسين سابقين للحكومة وخمسة وزراء سابقين وأربعة رجال أعمال، والذين يخضعون حالياً لإجراءات رقابية من قبل القضاء الموريتاني.
يذكر أن “محمد ولد عبد العزيز”، تولى منصب الرئاسة في موريتانيا عام 2008، حيث كان يشغل منصب قائد الحرس الوطني، قبل الإطاحة بحكم الرئيس الراحل “محمد ولد الشيخ عبد الله”، الذي يعتبر أول رئيس مدني للبلاد في تاريخها الحديث، والذي توفي في آواخر العام الماضي.
واستمر “ولد عبد العزيز” في منصب الرئاسة حتى صيف العام 2019، عندما أعلن عن نيته عم الترشح للانتخابات الرئاسية الأخيرة، والتي فاز فيها وزير دفاعه “محمد ولد الشيخ الغزواني”، الذي كان يعتبر من المقربين إلى “ولد عبد العزيز”.
يشار إلى أن البرلمان أعلن في العام 2020 عن تشكيل لجنة للتحقيق في شبهات اختلاس خلال حكم الرئيس السابق، قبل أن توقفه الشرطة في آب الماضي لاستجوابه.
