مرصد مينا
أعلن المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف اليوم الاثنين عن توقف صفقة الحبوب وأكد على إمكانية عودة روسيا إليها على الفور بمجرد تنفيذ الجزء الروسي منها، فيما قالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن روسيا أبلغت رسميا اليوم كل من تركيا وأوكرانيا والأمانة العامة للأمم المتحدة باعتراضها على تمديد “صفقة الحبوب”.
يشار أن وزير الخارجية الروسي قد أكد، في الاجتماع 46 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الاقتصادي للبحر الأسود، على أنه إذا لم ينفذ الجزء الروسي صفقة الحبوب، فلن يكون هناك حديث عن تمديدها.
وقد تم التوصل إلى صفقة الحبوب بمبادرة من أنقرة، وباتفاق بين روسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، حيث تنص الاتفاقية على تصدير الحبوب الأوكرانية عبر ممر إنساني فتحه الأسطول الروسي في البحر الأسود، شريطة إتاحة وصول الحبوب والأسمدة الروسية إلى الأسواق العالمية.
إلا أن الجزء الثاني من الصفقة، المتعلق بوصول الحبوب والأسمدة الروسية إلى الأسواق العالمية لم يتم تنفيذه نظرا لوقوف العقوبات الغربية حجر عثرة على طريق تطبيق الاتفاقية، حيث تعاقب شركات التأمين وخدمات الموانئ السفن التي تتعامل مع روسيا، كما ترفض أوكرانيا إطلاق خط أنابيب الأمونيا، الذي يتم تصدير الأمونيا إلى الاتحاد الأوروبي من خلاله، وقامت قوات كييف لاحقا بتفجير الخط بعد إعلان روسيا تعليق تسجيل السفن الأوكرانية في الموانئ حتى إطلاق خط أنابيب الأمونيا. بحسب وسائل إعلام روسية.
وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن حث روسيا على تمديد وتوسيع الاتفاق، وقال في مؤتمر صحفي في جاكرتا “إذا كانت روسيا لن تنهي حربها العدوانية المروعة على أوكرانيا، فبإمكانها على الأقل تمديد مبادرة حبوب البحر الأسود حتى يتسنى إيصال الأغذية إلى العالم، ولتظل الأسعار منخفضة، والإمدادات مرتفعة”.
يشار أن موسكو حددت، قبل شهور، خمسة شروط لتمديد الاتفاق وهي: إعادة ربط نظام البنوك الروسية “روسلخوزبانك” بنظام سويفت الدولي. واستئناف توريد إمدادات الآلات الزراعية وقطع الغيار والصيانة.
وكذلك رفع الحظر المفروض على وصول السفن الروسية إلى الموانئ الأوروبية. وإعادة ترميم خط أنابيب الأمونيا “تولياتي” أوديسا واستئناف العمل به. بالإضافة لرفع الحظر عن الأصول الأجنبية وحسابات الشركات الروسية المتعلقة بالمواد الغذائية والأسمدة.
