كشفت وسائل إعلامية عبرية، عن وجود قلقٍ داخل الأوساط السياسية الإسرائيلية من إمكانية إصدار المحكمة الجنائية الدولية؛ مذكرات اعتقال وملاحقة بحق عدد من المسؤوليين الحكوميين الحاليين والسابقين.
وأشارت الوسائل في تقارير لها، إلى أن المحكمة الجنائية قد تتخذ هذه الخطوة في إطار تحقيقاتها بشكاوى قدمها فلسطينيون، بحق عدد من المسؤولين الإسرائيليين، اتهموهم فيها، بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، خلال العمليات العسكرية، التي شنها الجيش الإسرائيلي في المناطق الفلسطينية.
إلى جانب ذلك، كشفت الوسائل عن هوية بعض المسؤولين المهددين بالاعتقال، وعلى رأسهم، رئيس حكومة تصريف الأعمال “بنيامين نتنياهو”، وعدد من وزراء الدفاع والقادة الأمنيين والعسكريين، الذين أشرفوا بشكل ميادني ومباشر على العمليات العسكرية.
فيما أوضحت الوسائل الإسرائيلية، بأن مبعث القلق الإسرائيلي، كان قرار المحكمة الدولية إطلاق تحقيق شامل في تلك الجرائم المزعومة، وهو ما يمهد الطريق أمام ملاحقة مسؤولين سياسيين وعسكريين رفيعي المستوى فيها دولياً، لافتةً إلى أن شركات خاصة إسرائيلية ستتولى مهمة الدفاع عن المسؤولين الإسرائيليين خلال عمليات التحقيق.
وقالت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية “إن مسؤولين سياسيين وعسكريين حاليين وسابقين قد يواجهون خطر الاعتقال في أكثر من 100 دولة حول العالم، في حال فتحت المحكمة الجنائية الدولية تحقيقا رسميا بشبهات ارتكاب جرائم حرب في المناطق الفلسطينية”.
واعتبرت إسرائيل، وفق ما نقله موقع “العين”، أنه لا صلاحية للمحكمة للنظر في قضايا تجري في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لكن الفلسطينيون رحبوا بقرار المحكمة ودعوا لإطلاق سريع للتحقيق بعد أن بدأت المحكمة النظر في الحالة في فلسطين.
