مرصد مينا
أعلنت قبائل منطقة الهلال النفطي في ليبيا، اليوم السبت، إغلاق حقول النفط بالجنوب الشرقي للبلاد ومنابع النهر الصناعي بتازربو والسرير، التي تغذي العاصمة طرابلس.
وكانت حذرت وزارة النفط والغاز الليبية، من عواقب إغلاق الحقول والموانئ النفطية في ليبيا، داعية كل الأطراف للتعقل وضرورة تحييد عمليات إنتاج وتصدير النفط والغاز عن المواضيع والقضايا الخاصة.
وذكرت الوزارة 7 عواقب لإغلاق الحقول والموانئ النفطية في ليبيا، داعية كل الأطراف ذات العلاقة بهذا الشأن إلى التعقل وتحكيم العقل، وإلى ضرورة تحييد إنتاج وتصدير النفط والغاز عن أية خلافات، مؤكدة كذلك على موقفها الثابت بالصدع بالحق والمطالبة بالحقوق ورفع الظلم والجور والتعسف.
الوزارة أعربت في بيان لها بخصوص إغلاق بعض الحقول النفطية، عن قلقها الشديد حيال إغلاق بعض الحقول النفطية، التي جرت يوم أمس الجمعة، موضحة أن مسؤوليتها من خلال دورها السيادي والإشرافي على قطاع النفط، تحتم عليها بيان وجهة نظرها للشعب الليبي الكريم في هذا الخصوص.
وقالت الوزارة: “أخذاً من سوابق إغلاق الحقول والموانئ النفطية في ليبيا، وكما يعلم الجميع، فإن عواقب وتبعات تلك الإغلاقات كانت جد جسيمة على ليبيا، وقد يصعب حصر وبيان كل الأضرار والأخطار التي قد تسبّبها إقفالات اليوم للحقول النفطية وذلك لكثرتها وتنوع أشكالها”.
وبيّنت وزارة النفط والغاز في بيانها أن الإقفالات السابقة أسفرت عن بعض العواقب والأضرار والأخطار على القطاعات الاستراتيجية للدولة الليبية والتي عددتها فيما يلي:
1- خطرها على سوق النفط الليبي، حيث أن فقدان الثقة في ديمومة تزويد السوق العالمية بالنفط الليبي، ينتج عنه أن يبقي النفط الليبي دون تسويق، أويقل الطلب عليه.
2- احتمالية فقدان المستوردين للنفط الليبي إلى غير رجعة، وذلك ناتج عن تخوف هؤلاء من عدم الاستقرار في الإمدادات، وعدم قدرتنا على الإيفاء بالعقود والاتفاقات.
3- احتماية العودة لإعلان (القوّة القاهرة) وغير ذلك من إجراءات محتملة، مما يجعل الشركاء مضطرين للبحث عن بديل آخر غير ليبيا.
4- تأثر الدول المشاركة معنا بالإنتاج مقابل حصص، سوف يتأثرون بهذا الإيقاف وسيكون مزعجاً لهم.
5- هدم المساعي الجادة التي تقوم الوزارة في إقرارها للعالم بأن ليبيا تشهد استقراراً عريضاً فى الإنتاج، واستقرارًا بينّاً في النواحي الأمنية المصاحبة لهذا الإنتاج، هذه المساعي التي تمثّلت فى اللقاءات الموسّعة مع البعثات الدبلوماسية والخارجية من خلال منظمة “أوبِك” ومن خلال غيرها من المنظمات العالمية، وسيستحيل إقناع بعض الأطراف الدولية بخصوصية وضع ليبيا في هذا المجال.
6- عجز توفير الغاز لمحطات توليد الكهرباء، مما يعني الرجوع للأزمات الخانقة من انقطاع الكهرباء وطرح الأحمال، وتعطل في الحياة الاجتماعية والاقتصادية.
7- إن عمليات إيقاف الإنتاج ثم إعادة فتحها من جديد، وما يتتطلبه من عمليات صيانة ومعالجة المشاكل الفنية لمعدات وآليات استخراج النفط وإنتاجه وتكريره، كل هذا يتطلب جهداً عريضاً ووقتاً طويلاً وتكلفة عالية تتحملها خزينة الدولة.
ودعت الوزارة في ختام البيان إلى ضرورة الحرص، قبل كل شيء، على استمرار إنتاج النفط، وحسن تسويقه، وحفظه مصاناً كونه قوت الليبيين الذي لا ينبغي استعماله كورقة ضغط وكذلك الأمر مع بقية المرافق العامة التي تخص كل الليبيين في كافة ربوع البلاد. كما دعت الوزارة جهاز حرس المنشآت النفطية للقيام بالمهام المسندة إليه بشأن تأمين المواقع النفطية.
وإعلان “القوة القاهرة” يعني تعليقا مؤقتا للعمل، بموجبه تكون هناك حماية يوفرها القانون للمؤسسة الحكومية في مواجهة المسؤولية القانونية الناجمة عن عدم تلبية العقود النفطية الأجنبية، بسبب أحداث خارجة عن سيطرة أطراف التعاقد.
والقوة القاهرة يتم تعريفها عادة بأنها أحداث أو أفعال أو ظروف خارجة عن سيطرة الأطراف، مثل الكوارث الطبيعية واندلاع أعمال عدائية. وبشكل أوضح، فإن أحد أطراف اتفاق ما وعند وقوع أحداث خارجة عن السيطرة، يكون معفيا أو يحق له تعليق القيام بجزء أو كل التزاماته، ولن يكون مسؤولً بشكل قانوني بسبب هذا الفشل في الوفاء بالالتزامات.
يشار أن رويترز نقلت الخميس، عن زعيم قبلي ومهندس نفط في ليبيا، توقف الإنتاج في حقل الفيل النفطي، وذلك احتجاجا على خطف وزير المالية في الحكومة السابقة فرج بومطاري، موضحا أن عددًا من المحتجين دخلوا الحقل وأجبروا الموظفين على المغادرة، وتم إيقاف العمل.
فيما نقلت الوكالة أيضًا عن زعيم قبيلة الزوي، السنوسي الحليق، قوله إن إغلاق حقل الفيل يهدف إلى الضغط على السلطات في طرابلس للإفراج عن “بومطاري” بعد “اختطافه بعد وصوله إلى مطار معيتيقة”.
وقال الحليق: “الأمر سيكون أكبر والاستعدادات جارية أيضا لمنع إمدادات المياه عن طرابلس”. وذكرت القبيلة في بيان مكتوب أن بومطاري مرشح لمنصب محافظ البنك المركزي، مشيرة إلى أن ذلك يجعله عرضة للخطر و”الاختطاف”.
