هل ينقذ المال القطري الليرة التركية ؟

مرصد مينا – تركيا

أكدت قائمة تحليلية للمركز المالي التابع للبنك المركزي التركي وفقاً لوكالة “رويترز” وصول مبلغ 10 مليارات دولار من قطر، وذلك ضمن اتفاق أبرم الأربعاء الفائت بين أنقرة والدوحة لمضاعفة اتفاق العام 2018 بثلاثة أمثال.

وكان الاتفاق المبرم بين الطرفين قبل عامين لتبادل العملة، ينص على مبلغ 5 مليارات دولار فقط.

لكن الاقتصاد التركي الذي تضرر كثيرا  جراء أزمة فيروس كورونا، دفع الرئيس “رجب طيب أردوغان”، إلى الضغط على حليفة أمير قطر” تميم بن حمد،” لرفع سقف الاتفاق.

وترسم الأرقام صورة سوداء للأوضاع الاقتصادية في تركيا، إذ بلغت الليرة أدنى مستوى لها على الإطلاق هذا الشهر بواقع 7.2 ليرات مقابل الدولار الواحد، مقارنة بثلاث ليرات مقابل الدولار في أيلول 2016. إذ فقدت الليرة 14 ٪ من قيمتها أمام الدولار هذا العام، وسط توقعات بأن يصل إجمالي الهبوط إلى 18 ٪ خلال العام الجاري، أي 8 ليرات مقابل الدولار.

وفقد البنك المركزي التركي الكثير من احتياطي العملات الأجنبية لدعم قيمة الليرة، يضاف إلى ذلك  168 مليار دولار من الديون الأجنبية خلال الـ12 شهرا الأخيرة، الامر الذي سيجعل الاتفاق مع الدوحة أقل تأثيرا. لذلك، تتوسل تركيا، وفقاً لوكالة “رويترز”، أيضا الصين وبريطانيا واليابان بشأن توسعة خطوط مبادلة عملة قائمة بينها.

وبلغ إجمالي الاحتياطي الأجنبي في تركيا 85 مليار دولار، مما يشكل أقل معدل تغطية للديون قصيرة الأجل بين الاقتصادات الناشئة، بحسب “ستاندرز آند بورزد”، الأمر الذي يظهر أن مخاطر الوضع المالي التركي تتفاقم مع انزلاق البلاد إلى ثاني ركود خلال عامين.

وتقول أنقرة إن “التمويل الخارجي سيساعد البنك المركزي في تزويد البنوك المحلية بالسيولة الأجنبية التي تحتاجها، من دون استخدام احتياطياته الأجنبية المتناقصة، التي استنفزت بفعل الأزمة، فضلا عن دعم الليرة المتداعية والتجارة”.

 جيسون توفي الخبير الاقتصادي البارز لدى “كابيتال إيكونوميكس” يقزل: “العشرة مليارات دولار الإضافية هي قطرة في محيط مقارنة باحتياجات تركيا من التمويل الخارجي”. مشيراً إلى أن “المليارات القطرية لا تكفي، لا سيما بالنظر إلى أن الضرر الكبير للسياحة والتجارة زاد عجز المعاملات الجارية في تركيا”.

وفي السياق ذاته، ذكر المتخصص في التنبؤات الاقتصادية “أغاث ديمارايس”، أنه “من غير الواضح ما إذا كان اتفاق تبادل العملة بين الجانبية ستكون له آثار حقيقية”.

وأضاف ديمارايس بحسب ما نقلت نقله شبكة “سي إن بي سي” الأميركية، أن تركيا في حاجة ماسة للحصول على الدولار لإنقاذ اقتصادها، لافتا إلى أن الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي الأميركي) يصر حتى الآن على وقف اتفاق تبادل العملة مع تركيا، لذلك لجأ أردوغان إلى قطر، لكن بحسب الخبير الاقتصادي فإن نتائج الصفقة ستكون محدودة ومحصورة بالتجارة المتقلصة أصلا مع قطر.

ويقول اقتصاديون: إن “إقدام البنك المركزي الأميركي على صفقات مماثلة مع تركيا أمر مستبعد حاليا، وذلك بسبب تسييس البنك المركزي التركي، علاوة على التوتر بين البلدين بسبب صفقة صواريخ إس 400 الروسية”.

وأصبح البنك المركزي في تركيا أداة طيعة في يد “أردوغان” خلال السنوات الأخيرة، الأمر الذي قوض ثقة المستثمرين في استقلال المؤسسات المالية هناك، بحسب “سي إن بي سي”.

“ديمارايس” يؤكد أنه “من منظور جيوساسي، فإن الولايات المتحدة تعارض بشدة إبرام صفقات تبادل عملة مثل تلك التي بين تركيا وقطر، إذ أنها تهدف للتخلص من الدولار الأميركي”. موضحا أن “الأمر سيؤدي في نهاية المطاف إلى ازدياد التوترات بين الولايات المتحدة وتركيا، وهو ما يمثل التهديد الرئيسي لاقتصاد أردوغان”.

يذكر أن البنك المركزي في أنقرة، الجمعة، أعلن أنه تلقى ما قيمته 10 مليارات دولار، ضمن اتفاق تبادل عملة مع قطر، في وقت يرى الخبراء أن الأمر قطرة في محيط الاحتياجات التركية، ومشيرين إلى “مخاطر سياسية” وراء الأمر.