مرصد مينا – الأردن
أظهرت إحصائيات وزارة المالية الأردنية اليوم الخميس، ارتفاع الدين العام للمملكة خلال الأحد عشر شهرا الأولى من العام الماضي إلى 10.1 في المئة.
الموقع الإلكتروني للوزارة نشر اليوم ارتفاع الدين العام إلى 26.39 مليار دينار (37.2 مليار دولار) مقارنة مع 23.9 مليار دينار في نهاية 2019.
كذلك أظهرت الأرقام أن الدين الداخلي للأردن في نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني بلغ 12.76 مليار دينار، فيما بلغ الدين الخارجي نحو 13.6 مليار دينار.
يشار إلى أن الدين العام الأردني يقدر حسب تقارير وزارة المالية، ب 84.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة الأردنية.
تأتي هذه الإحصائيات في وقت غيرت فيه وزارة المالية مؤخرا من نهجها في احتساب دينها العام باستثناء ديونها من صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، والبالغة 6.67 مليار دينار.
وبين تقرير جديد لصندوق النقد الدولي صدر أمس الأربعاء، أن الأردن ودول منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، أحرزوا تقدما ملحوظا في تحسين الحوكمة الاقتصادية.
“الحوكمة” المقصودة بحسب صندوق النقد هنا كمفهوم واسع يشمل جميع الجوانب في كيفية حكم أي بلد، بما في ذلك سياساته الاقتصادية وإطاره التنظيمي، بالإضافة إلى الالتزام بسيادة القانون.
