رغم عدم قانونيته.. النظام السوري ماضٍ بحجز أموال المتخلفين عن الخدمة الإلزامية

مرصد مينا – سوريا

جدد رئيس فرع البدل والإعفاء في قوات النظام السوري، العميد “إلياس بيطار” التأكيد على توجه حكومة نظامه لحجز أموال المتخلفين عن الخدمة الإلزامية ممن تجاوزا سن 42 عاماً، وذلك على لرغم من الجدل الكبير، الذي خلقه ذلك التوجه في سوريا.

كما شدد “بيطار”، أنه في حال عدم تقديم المتخلف عن الخدمة لمعاملة البدل خلال 3 شهر من تجاوزه سن 42، فإنه يمكن إلقاء الحجز على أمواله وكذلك يمكن إلقاء الحجز على أموال فروعه وأصوله وتشمل الأبناء والآباء، بحسب ما نقله عنه موقع روسيا اليوم.

تزامناً، نقل الموقع عن مصادر قانونية تأكيدها أن القانون السوري الخاص بخدمة العلم يفتقد لأي مادة تسمح باتخاذ مثل ذلك الإجراء، بحيث لوزير المالية بإلقاء الحجز على أموال أي من أفراد عائلة أو ذوي المكلف الممتنع عن تسديد بدل فوات الخدمة، وأن القانون لا ينص سوى على الحجز على أموال المكلف ذاته.

وكانت تصريحات “بيطار” قد أثارت جدلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبرها عدد كبير من الناشطين والمعلقين أنها سرقة موصوفة لما تبقي من أرزاق للسوريين، لا سيما في ظل ارتفاع نسب الفقر إلى نحو 87 بالمئة، بحسب إحصائيات الأمم المتحدة.

كما اعتبر الناشطون أن القرار يستهدف بشكل خاص اللاجئين خارج البلاد، على اعتبار أن النظام لا يستطيع إجبارهم على أداء خدمة العلم من خلال الاعتقالات أو الحواجز كما هو الحال للسوريين في الداخل، لافتين إلى أن قرارات النظام لم يسبقه إليها أي حكومة أو ديكتاتور من قبل.