مرصد مينا – تركيا
بدأ نواب حزب الشعوب الديمقراطي الكردي المعارض بتركيا اعتصاما داخل البرلمان التركي، وذلك احتجاجًا على إسقاط عضوية النائب “عمر فاروق جرجرلي أوغلو”.
صحيفة “آرتي غرتشك”، قالت اليوم الخميس، إن الاعتصام بدأ بالقاعة الرئيسية للبرلمان بعد تلاوة بيان إسقاط عضوية الناشط الحقوقي البارز، “جرجرلي أوغلو”، نائب الشعوب الديمقراطي، وانتقل النواب المعتصمون بعد ذلك، إلى القاعة المخصصة للمجموعة البرلمانية للحزب، ولا يزالون معتصمين بداخلها.
جاء ذلك، بعد أن ندد الحزب الكردي، مساء أمس، بما وصفه بالانقلاب السياسي، بعد أن طلب مدع عام تركي حظره لاتهامه بأنشطة “إرهابية”، معتبرا أن “أردوغان” يسعى للقضاء عليه قبل الانتخابات المقبلة.
وفي بيان للرئيسين المشتركين للحزب “بروين بولدان” و”مدحت سانجار”، طالب الحزب كل القوى الديمقراطية وكل قوى المعارضة الاجتماعية والسياسية والشعب التركي للنضال صد ما وصفوه بـ”الانقلاب السياسي”.
يشار الى أن البرلمان التركي، اعلن يوم أمس الأربعاء، رفع الحصانة النيابية عن النائب “جرجرلي أوغلو” من حزب “الشعوب الديمقراطي” المعارض المعروف بتأييده للأكراد.
وقالت سائل إعلام معارضة، إن البرلمان عقد جلسة طارئة لرفع الحصانة النيابية عن “جرجرلي أوغلو” دون تصويت، وهو ما تم بعد تلاوة رئيس البرلمان “مصطفى شنطوب” لحكمٍ قضائي صدر الشهر الماضي، بحق النائب “جرجرلي أوغلو” كان كافياً لإلغاء عضويته، وهو ما يمهد الطريق لسجنه في وقتٍ لاحق.
وحضر الجلسة الاستثنائية ممثلون عن منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية التي سمحت أنقرة بدخولهم إلى البرلمان.
يشار إلى ان محكمة تركية كانت قد أدانت “جرجرلي أوغلو” أواخر شهر شباط\ فبراير الماضي، بتهمة “الإرهاب”، وأصدرت حكماً بسجنه لعامين ونصف، لكنه لم يُعتقل حينها لتمتعنه بالحصانة النيابية في ذلك الوقت.
وينفي “جرجرلي أوغلو” كلّ التهم الموجهة إليه وهي متعلقة بنشره لخبرٍ على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي على صلة بحزب “العمال الكردستاني” الذي تصنفه أنقرة كجماعةٍ “إرهابية”، وهو ما وجدت فيه المحكمة التركية ترويجاً لـ “الإرهاب”.
الجدير بالذكر انها ليست المرة الأولى التي يقوم بها البرلمان التركي بهذه الخطوة تجاه أعضاء برلمان، إذ يعتبر “جرجرلي اوغلو”، ثالث نائب من بين نواب حزب “الشعوب الديمقراطي”، يتم تجرّيده من حصانته النيابية منذ العام الماضي، بعد “ليلى غوفن” و”موسى فارس أوغلاري”، القابعين خلف القضبان، واللذين جُرِدا من عضويتهما في البرلمان مطلع يونيو 2020.
كذلك كانت وزارة الداخلية التركية، قد عزلت بين عامي 2019 و2020 العشرات من رؤساء البلديات المنتخبين الذين ينتمون لحزب “الشعوب الديمقراطي” واعتقلت عدداً منهم بعد تعيين وكلاء من حزب “العدالة والتنمية” الحاكم عوضاً عنهم.
الجدير بالذكر أن وزارة الداخلية، أعلنت الشهر الماضي عن عزمها رفع الحصانة النيابية عن 9 نواب آخرين من الحزب المؤيد للأكراد بينهم رئيسته المشاركة الحالية “بروين بولدان” مع 8 آخرين.
