مرصد مينا – تونس
أثارت جريمة قتل شرطي لزوجته في محافظة الكاف التونسيّة غضباً شعبيا واسعا. وأطلق تونسيون حملة باسم الضحية “رفقة” مطالبين بوقف العنف الذي تتعرض له النساء، معتبرين أنّ الدولة مسؤولة عن وفاة “رفقة الشارني” لأنّ رجال الأمن يتستّرون على بعضهم البعض ولا يريدون تطبيق القانون.
وكانت “رفقة” قد تقدمت قبل أيام بشكوى إلى مركز شرطة في المحافظة التي تقطن فيها، مظهرةً شهادة طبية تؤكد تعرضها للعنف الشديد، إلا أن مصادر من عائلة الضحية أكدت أن رجال الشرطة لم يتعاملوا مع شكواها بجدية “تضامنًا مع زميلهم” الذي “غضب” مما فعلت زوجته فقام بقتلها على مرأى ومسمع من ابنهما.
الناطق الرسمي باسم النيابة العامة في الكاف “فوزي الداودي” أكد أن “النيابة العمومية اتخذت كل الإجراءات القانونية لملاحقة الشرطي الزوج المعتدي على زوجته، وهي التي تقدمت بشكوى الجمعة 7 مايو لكنها تراجعت عنها قبل أن يطلق الرصاص عليها ويقتلها الأحد”.
وأقرّ البرلمان التونسي في العام 2017 قانونا لمكافحة العنف ضد المرأة، ودعمه سياسيون ومنظمات من المجتمع المدني تعمل على أن تكون “المرأة التونسية” تقدمية ومتحرّرة من كل القيود.
بدورها، نددت “الجمعية التونسية للنساء الديموقراطيات” بالجريمة “النكراء” ودعت إلى إطلاق حملة لمناهضة العنف ضد المرأة وذلك بوضع شعار “لا عزاء للنساء والعنف يقتلهن كما الوباء” على البيوت والنوافذ أيام عيد الفطر الذي يحل هذا الأسبوع.
واعتبرت المنظمة في بيان لها أمس الإثنين أن رفقة الشارني “ضحية دولة جعلت قوانينها حبراً على ورق ولم ترفق إصدارها بسياسات جزائية لتطبيقها…وهي ضحية نيابة عمومية متهاونة في تطبيق القانون ومتراخية في اتخاذ الإجراءات”.
