مرصد مينا – اليمن
أصدرت ميليشيات الحوثي 150 حكماً بالإعدام في اليمن خلال الأشهر الأخيرة، والتي تم إصدارها على خلفيات سياسية، بحسب ما أكده تقرير منظمة سام للحقوق والحريات.
وأشار التقرير إلى أن الإحصائية تناولت الأحكام الصادرة بحق الخصوم السياسيين لها، لافتةً إلى أن كافة تلك الأحكام تمت بموجب محاكمات غير عادلة تفتقرت لأبسط المعايير القانونية للمحاكمة العادلة.
يذكر أن محكمة حوثية قضت قبل أسابيع قليلة بإعدام 91 مواطناً يمنياً، بتهمة التعامل مع تحالف دعم الشرعية في اليمن، وتقديم الدعم له، بالإضافة إلى إصدار حكمٍ بمصادرة جميع أموال وممتلكات المحكوم عليهم العقارية والمنقولة وتوريدها إلى خزينة الميليشيات، حيث شملت الأحكام عدداً من السياسيين اليمنيين، في مقدمتهم رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، “عيدروس قاسم الزبيدي”، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين السياسيين والعسكريين والدبلوماسيين.
في السياق ذاته، دعا التقرير المجتمع الدولي إلى ممارسة ضغط على قيادة الميليشيات لوقف استخدام القضاء للتنكيل بخصومها السياسيين، مضيفاً: “الأحكام شملت أيضا أفراداً من الطائفة البهائية الذين تم ترحيلهم قسراً بوساطة من الأمم المتحدة”.
وسبق لوزير الإعلام اليمني، “معمر الإرياني”، أن وصف سياسات وممارسات ميليشيات الحوثي بأنها شبيهة بممارسات تنظيمي داعش والقاعدة الإرهابيين، داعياً المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليته تجاه ما يحدث في اليمن.
