مرصد مينا – العراق
قطع مجموعة من المتظاهرين اليوم الثلاثاء، الطريق الرئيسي الرابط بين محافظتي الناصرية والبصرة جنوبي العراق، احتجاجا على حجب الحكومة العراقية لمخصصات ما يعرف بـ”رواتب رفحاء”، ما أدى إلى تكدس الشاحنات والسيارات على الطريق.
الجدل بشأن قانون رواتب محتجزي”رفحاء” عاد للواجهة مجدداً، بسبب “التدابير التقشفية” التي يمكن للحكومة اتخاذها في ملف تخفيض الرواتب للحد من الإنفاق لمواجهة الأزمة المالية بعد انخفاض أسعار النفط.
وتستهدف الدعوات إلى تعديل القانون أو إلغائه لمنع الجمع بين “أكثر من راتب”، إضافة إلى الاعتراض على الفئات المشمولة والأموال الممنوحة.
وتعود تسمية “قانون رفحاء” نسبة إلى “مخيم رفحاء”، الواقع على بعد 20 كم من مدينة رفحاء السعودية التي استقبلت فيه المعارضين لنظام صدام حسين بعد العام 1991، ويحصل كل من أقام بالمخيم، ولو لمدة أسبوع واحد، هم وعوائلهم، على مرتبات شهرية ثابتة تشمل حتى من كان رضيعا آنذاك، بواقع مليون و200 ألف دينار شهريا، كما يحصلون وفقا للقانون الذي أقره البرلمان العراقي في العام 2006، على علاج وسفر ودراسة مجانا على نفقة مؤسسة السجناء السياسيين.
العراق واجه خلال الفترة السابقة أزمات أثرت على قدراته المالية، فالاحتجاجات التي انطلقت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي عطلت العديد من الأنشطة والمرافق، وجاءت جائحة كورونا لتعطيل مزيد منها والتي أثرت بشكل واضح قطاع النفط عالميا وانهارت أسعار الخام -الذي يشكل 92% من إيرادات الدولة العراقية- خلال الشهرين الماضيين بشكل كبير.
تأثيرات التردي الاقتصادي انعكس على رواتب موظفي الدولة، ما أثار قلقا شعبيا من أن تكون الحلول الحكومية قد تمس معاش الناس.
وقد هوت الإيرادات الشهرية من بيع النفط العراقي من نحو 6.5 مليارات دولار في العام الماضي، إلى قرابة 1.5 مليار دولار في أبريل/نيسان الماضي،
الموازنة العامة للعام 2019 بلغت 112 مليار دولار، شكلت صادرات النفط ما نسبة 89%، على أساس 56 دولارا لبرميل النفط، وبمعدل تصدير 3.9 ملايين برميل يوميا، بينما بلغ العجز في موازنة 2019، نحو 23 مليار دولار.
