مرصد مينا – إيران
رفض الرئيس الإيراني، حسن روحاني، مطالب نواب التيار الأصولي المتشدد، بتقديم استقالته، والذين يهيمنون على مجلس الشورى، مشدداً على أنه سيبقى في منصبه حتى اللحظة الأخيرة، بغض النظر عن حركة التحريض التي تجري ضده.
يأتي ذلك عقب مطالبة أكثر من 130 نائباً بالبرلمان الإيراني، لاستجواب الرئيس روحاني، بسبب فشله في إدارة الأزمات التي واجهتها إيران.
واتهمه النواب بالفشل في كلا المسارين، سواءً على مستوى تدهور الوضع الاقتصادي وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، أو على مستوى مواجهة حكومته تفشي فيروس كورونا المستجد.
جاء رفض روحاني، خلال حديثه بجلسة مجلس الوزراء الإيراني، اليوم الأربعاء، معلناً أنه «يتعهد للمرشد الأعلى الإيراني، من أن الحكومة ستبذل كل ما في وسعها حتى اليوم الأخير، والساعة واللحظة الأخيرة أن تعمل مثل اليوم الأول بنفس الروح والحيوية، لخدمة الشعب، بغض النظر عن حملات التشويه».
وكانت وسائل إعلام إيرانية، قد نقلت الأحد الماضي، معارضة المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، الضمنية لمشروع استجواب الرئيس الإيراني، حسن روحاني، الذي يعده نواب الكتلة المتشددة، بسبب فشله في إدارة الأزمة الاقتصادية.
ووفق وكالة «تسنيم» التابعة للحرس الثوري، فإن 10 أعضاء في البرلمان انسحبوا من مشروع عزل الرئيس، عقب التصريحات التي أدلى بها المرشد الأعلى.
فيما أكد روحاني خلال رده على عملية الاستجواب والاستقالة، على أن «فصل السلطات في إيران لا يعني صراع السلطات، وتحقيق أهداف مستقلة، أو استغلال الصلاحيات».
وفي السياق ذاته، كشفت صحيفة «اعتماد» في طهران، في تقرير لها اليوم الأربعاء، أن مشادة حصلت بين روحاني، ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، خلال اجتماع رؤساء السلطات الثلاث في البلاد.
تجدر الإشارة إلى أنه، وطبقاً لتقارير صندوق النقد الدولي، فإن الاقتصاد الإيراني، يكاد يكون خاضعاً بالكامل لسيطرة جهات سياسية فاعلة، وتستهلك عشرون ألف شركة عامة 65%، من الميزانية الوطنية وتتولى 80%، من الصادرات، هذا فضلاً عن 50%، من التجارة الداخلية. وتبلغ حصة البنوك المملوكة للدولة في السوق نحو 85%.
